(كوب 22) فرصة للفاعلين بالقارة للولوج إلى الفضاءات والفرص التي توفرها هذه القمة العالمية (فاعل جمعوي)

 (أجرى الحديث: رشيد معبودي)

دكار –  أكد رئيس مجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية (كونغاد)، السنغالي أماكودو ضيوف، أن الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية-الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22) المزمع عقدها في نونبر المقبل بمراكش، تمكن فاعلي القارة من الولوج إلى الفضاءات والفرص التي توفرها قمة الأرض هذه.

وقال ضيوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “(كوب 22) الذي يعتبر بمثابة فخر كبير للقارة، يبعث الكثير من الأمل بخصوص تنفيذ التوصيات الكبرى ل(كوب 21) المنعقد بباريس”، معتبرا أن انعقاد هذا المؤتمر في المغرب سييسر ولوج العديد من فاعلي القارة إلى الفضاءات والفرص التي توفرها هذه القمة العالمية.

وقال إن “(كوب 22) باعتباره مؤتمرا ينظم في أرض إفريقية، يجب أن يكون دورة الفعل، كما أن فرادته تكمن في ضرورة تجسيد الالتزامات الأساسية التي أحذتها أطراف اتفاق باريس على عاتقها”.

وبعد أن أكد أنه سيكون بمقدور إفريقيا الدفاع عن مصالحها بالنظر إلى الرهانات الأساسية المرتبطة بالتمويل، ولاسيما المساهمات المحددة على المستوى الوطني، أشار ضيوف إلى أن مشاركة قوية للقارة في أشغال هذه القمة تفترض أن يكون هناك تأثير أكيد على القرارات لصالح إفريقيا والعالم.

وقال إنه “يتعين علينا الرخاء بثقلنا خلال المناقشات والمفاوضات التكميلية”.

ودعا في هذا الإطار إلى مزيد من المرونة في مجال الولوج إلى التمويلات المناخية، ولاسيما لفائدة القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، مؤكدا أن مواضيع الحد من الهشاشة والتطهير والفلاحة والأمن الغذائي والولوج المستدام إلى الطاقة ستطرح بحدة في مناقشات كوب 22.

كما دعا إلى إدماج للآليات الاتفاقية والمبتكرة لتمويل المناخ في سياسات وبرامج الفضاءات الجماعية على غرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول وسط إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية.

وأوصى في هذا السياق بدعم الترافع من أجل أخذ المجموعات الهشة بعين الاعتبار أثناء تنفيذ اتفاق باريس، والحرص على احترام الالتزامات المتضمنة من خلال مشاركة نشطة في تتبع وتقييم سياسات تنفيذ الاتفاق.

واعتبر أن “قياس نجاح (كوب 22) سيكون من خلال المشاركة من حيث الكم والكيف”، مبرزا أنه “إذا كان الاقتراح تحقيق الشرط الاول (الكم) سهل المنال إلى حد ما، فإن الشرط الثاني يتطلب انخراطا حقيقيا من لدن كل الفاعلين (دول، مجتمع مدني، علماء، صحافة، جماعات محلية، قطاع خاص، وجماعات السكان الأصليين)، وفي النهاية سيتحقق نجاح القمة من خلال أهمية النتائج التي يتم يتوصل إليها”.

ومن المفترض أن تستفيد إفريقيا من (كوب 22) بشرط ضمان تمويلات مكثفة لمواجهة التغير المناخي من أجل دعم المشاريع الحالية والمستقبلية من خلال المساهمات المحددة وطنيا، وأن يضطلع القطاع الخاص بدوره في الأجندة المناخية مع تركيز خاص على القارة الافريقية، وأن يتم إحداث التمويل الأخضر لقطاعات الطاقة والاستخدام المستدام للأراضي في مجال الفلاحة.

 وتأسس مجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية سنة 1982. وهو يضم 178 منظمة غير حكومية وطنية، من 14 جهة بالسنغال. ويشكل ألية للحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي من أجل تعزيز جهود المجتمع المدني للنهوض بالتنمية.