أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تنبع من وجود إشكاليات حقوقية يتعين العمل على معالجتها (السيد الرميد)

الرباط – اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد المصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن أهمية خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018-2021) تنبع من وجود إشكاليات حقوقية يتعين العمل على معالجتها.

وأوضح السيد الرميد، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع “خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 -2021 .. المكتسبات والاختيارات”، أن تحيين الخطة جاء كمبادرة لإيجاد أجوبة لهذه الإشكاليات، مبرزا أن عملية التحيين أسفرت عن تعزيز التدابير المقترحة وتقويتها وإضافة تدابير أخرى، حيث انتقل عددها من 215 تدبيرا في الصيغة الاصلية إلى 435 تدبيرا في الصيغة الحالية.

وأضاف أن الخطة التي تم تقديمها في دجنبر الماضي عرفت تعزيز التدابير المتعلقة بالحكامة الأمنية والترابية وبالحقوق الفئوية وبالتنوع الثقافي والنوع الاجتماعي، كما تم الحرص على تفصيل وتدقيق الفقرات والمحاور الفرعية المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، والشباب، والمقاولة، وعدم الإفلات من العقاب والنجاعة القضائية.

وفي ما يتعلق بالقضايا الخلافية، أكد السيد الرميد أنه ستتم مواصلة الحوار المجتمعي بشأن هذه القضايا التي تهم على الخصوص الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، مبرزا أن تطور المجتمع يفرض مواصلة الحوار بشأن عدد من القضايا التي تطرحها المرحلة وتتطلب التوصل إلى مخرجات متوافق بشأنها.

وسجل وزير الدولة، في هذا الشأن، أن مجال حقوق الإنسان يعرف تحولات كبيرة ومتسارعة، تحتم تجديد وإنضاج الثقافة الحقوقية “وإلا تقادمت وأصبحت متجاوزة”، وهو ما يقتضي تقييم إنجاز الخطة التي تمتد على أربع سنوات واستحضار المستجدات.

وقال إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تتضمن بنودا قابلة للتنفيذ في المرحلة الحالية ويتعين البدء في تنفيذها، وأخرى سيمتد تنفيذها على السنوات المقبلة، وأيضا تدابير ذات طابع بيداغوجي وتأطيري. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الخطة لا تحتاج إلى ميزانية خاصة على اعتبار أن القطاعات المعنية ستتولى تنفيذ التدابير الخاصة بها.

من جهة أخرى، أعرب السيد الرميد عن ارتياحه للقبول العام الذي حظيت به الخطة الوطنية سواء من لدن الفاعلين العموميين أو الحقوقيين، وكذا لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، معتبرا أن الأمر يتعلق ب”حدث مهم بجميع المقاييس” وامتحان لمدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية.

من جانب آخر، وفي معرض رده على سؤال حول ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص مقاطعة بعض الوزراء لاجتماع مجلس الحكومة الأخير، أوضح السيد الرميد أن “رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أكد أن جميع الغيابات كانت مسبوقة باعتذار بسبب تواجد الوزراء في مهام”، مضيفا أنه “في ما يتعلق بزيارة رئيس الحكومة للجهة الشرقية، فإن الوزراء المتغيبين كانت لهم التزامات سابقة”.

وخلص إلى أنه “لا يمكن لأي وزير أن يقاطع مجلس الحكومة باعتباره مؤسسة من مؤسسات الدولة”، مضيفا أنه “إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن هناك اختلالات جسيمة…وإذا كانت هناك فعلا مقاطعة فهذا مستوى من التعاطي غير مقبول”.