لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق في قراءة ثانية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء

الرباط – صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار قراءة ثانية، على مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، كما أحيل عليها من قبل مجلس المستشارين.

وحظي مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء بموافقة 11 نائبا، فيما عارضه 3 نواب.

وقال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذه المناسبة، إنه كانت هناك مناقشة مستفيضة من قبل النواب لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم الوكالة تم خلالها التأكيد على أهمية هذه المؤسسة العمومية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذا المشروع تعزز ببعض المقتضيات التي تمت إضافتها من قبل مجلس المستشارين، مع الاحتفاظ بمعظم المقتضيات التي صادق عليها مجلس النواب خلال المرحلة الأولى من دراسة المشروع.

واعتبر الوزير أن الإسراع في إخراج هذا المشروع سيعطي دفعة نوعية لمؤسسة وكالة المغرب العربي للأنباء في ظل التحديات العالمية التي يشهدها قطاع الإعلام بصفة عامة والتنافسية بين الوكالات الدولية.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.

ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.

ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.

يشار إلى أن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.

وعلى مستوى الأجهزة والإدارة والتسيير، فإن من مستجدات المشروع خلق هيئات الحكامة ومأسستها، من بينها اللجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير.