وزارة العدل أولت عناية خاصة لورش إعداد وملاءمة التشريعات الوطنية في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة

أجرى الحوار: شهبون عبد الله

الرباط – قال وزير العدل، السيد محمد أوجار، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن الوزارة أولت، في إطار استكمال إصلاح منظومة العدالة، عناية خاصة لورش إعداد وملاءمة التشريعات الوطنية.

وأبرز السيد أوجار، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول السياسي، أن الوزارة أعدت في هذا السياق مخططا تشريعيا للولاية 2017- 2021 يتضمن على الخصوص مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المسطرة المدنية.

وأوضح أن من ضمن المستجدات التي يتضمنها مشروع القانون الجنائي التنصيص على تجريم الجرائم التي يغطيها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتجريم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والإثراء غير المشروع، وتقليص حالات الحكم بالإعدام واشتراط إجماع الهيئة للنطق بها، إضافة إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية؛ كالعمل من أجل المنفعة العامة، وتشديد التجريم والعقاب في جرائم الفساد المالي.

وأضاف أن مشروع القانون ينص أيضا على اعتماد تقنية التجنيح التشريعي من خلال إعادة توصيف العديد من الجرائم من جنايات إلى جنح، ورفع التجريم عن العديد من الأفعال كالتشرد، ووضع ضوابط لتقدير العقوبة وتقييد السلطة التقديرية للقضاة، ومراجعة نظام العقوبات، وحذف عقوبة الاعتقال عن المخالفات.

أما مشروع قانون المسطرة الجنائية، يضيف الوزير، فتتمثل أبرز مستجداته في إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعي ذلك، وإلزام النيابة العامة بإخضاع المشتبه فيه لفحص طبي في حالة ما إذا طلب منها ذلك أو عاينت بنفسها آثارا تبرر إجراء فحص طبي تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه.

ونص مشروع القانون أيضا، حسب السيد أوجار، على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، والتسجيل السمعي البصري لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح مع إرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في غلاف مختوم، فضلا عن إحداث سجل إلكتروني وطني وآخر جهوي للحراسة النظرية يسمح بمركزة المعطيات المتعلقة بالأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وتعزيز حق اتصال الشخص موضوع الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية؛ من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه.

على صعيد آخر، سجل الوزير أنه في إطار تنزيل بنود ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية والقواعد المسطرية في ضمان النجاعة القضائية،  فقد تمت مراجعة قانون المسطرة المدنية بهدف تحيين نصوصه لتتلاءم ومقتضيات الدستور الجديد (تعزيز استقلال السلطة القضائية وحماية حقوق المتقاضين)، ومراعاة الاتفاقيات الدولية، وتقنين استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، ومراجعة مقتضيات التبليغ والتنفيذ والملاءمة مع مشروع قانون التنظيم القضائي.

وذكر أنه تم إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، وذلك في إطار العمل على تمكين الزوجات المهملات المعوزات وأبنائهن من المستحقين للنفقة من الاستفادة من هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه من بين المحددات التي ارتكز عليها هذا المشروع توسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة والأبناء خلال قيام العلاقة الزوجية، بعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأبناء بعد وفاة الأم، إضافة إلى الأطفال المكفولين، وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصات الصندوق.

وأشار إلى أن عملية تتبع المخصصات المالية الممنوحة في إطار صندوق التكافل العائلي قد أسفرت عن صرف مبلغ 210 ملايين و459 ألفا و 123 درهما من مخصصات الصندوق إلى غاية يوليوز 2018، مبرزا أن التعديل الذي عرفه قانون الصندوق بصدور الظهير الشريف رقم 1.18.20 بتاريخ 22 فبراير 2018 سيساهم لا محالة في الرفع من هذه القيمة.

وفي إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي؛ سواء على الصعيد القاري أو الدولي من خلال تأهيل مختلف مكوناته بغية ولوج دائرة الاقتصاديات الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال في أفق 2021، فإن الوزارة، يوضح السيد أوجار، تعتبر الاستمرار في تحديث المنظومة القانونية في مجال الأعمال ورشا يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة للمغرب، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة بهدف وضع الآليات القانونية اللازمة لمساعدة المقاولة التي تعاني من صعوبات مالية واقتصادية أو اجتماعية، إما بسبب حالة السوق أو لضعف هيكلتها الداخلية، وذلك لكي تتخطى الأزمة التي تعترضها عبر حزمة من المساطر الخاصة تسهل اندماجها من جديد في السوق.

واستعرض في هذا السياق الخطوط العريضة للقانون الخاص بالكتاب الخامس من مدونة التجارة، والتي تهم على الخصوص التركيز على الرصد المبكر للصعوبات التي تعترض المقاولات من خلال تعزيز مساطر الوقاية وإحداث مسطرة الإنقاذ، وإعادة تأهيل مسطرة التسوية القضائية، وتحسين مردودية المسطرة عبر تسهيل العديد من الإجراءات والتنصيص على أنها ستتم بطريقة إلكترونية، وكذا الانفتاح على البعد الدولي للمساطر عبر التنصيص على مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.

وخلص السيد أوجار إلى أن المخطط التشريعي للوزارة يتضمن أيضا مشاريع هامة من ضمنها مشروع قانون التنظيم القضائي، ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية قانون، ومشروع قانون الطب الشرعي، ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام، ومشروع قانون يتعلق بالمرصد الوطني لتتبع وتحليل الجريمة.