ندوة دولية بالرباط حول منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان

الرباط – انطلقت، يوم الجمعة بالرباط، أشغال ندوة دولية حول “منهجية إعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان : التجارب والممارسات الفضلى”، تنظمها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، بشراكة مع المركز المغربي للدراسات حول حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية الأجنبية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدين بالمغرب، فضلا عن ممثلين عن قطاعات حكومية وعن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية.
وأبرز المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الندوة تروم النهوض بممارسة إعداد التقارير من طرف مختلف الفاعلين سواء القطاعات الحكومية أو المؤسسات الوطنية أو المنظمات غير الحكومية، وكذا الوقوف عند الحاجيات في مجال القدرات البشرية والخبرات اللازمة لإعداد هذه التقارير من أجل تطوير ممارسة فضلى في المجال، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم في التقارير لاسيما بالنسبة لآليات الأمم المتحدة الثلاث، أي الاستعراض الدولي الشامل والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات.
وأضاف أن هذا اللقاء، الذي سينعقد على مدى يومين، سيمكن من مناقشة وتبادل الخبرات مع فاعلين دوليين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وخبراء دوليين خاصة من منظمات دولية متخصصة في مجال إعداد التقارير، وكذا من استعراض تجارب المنظمات غير الحكومية المغربية والمؤسسات الوطنية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال جلسات للنقاش والحوار حول تقارير خاصة موضوعاتية وحول التقارير التي يتم إعدادها حول حقوق الإنسان من طرف هيئات أجنبية.
وأشار السيد الهيبة، من جهة أخرى، إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق “التفاعل المتواصل والبناء” مع الهيئات الدولية المعنية بإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، وستساهم في النهوض بمستوى مشاركة المغرب في مسلسل تعزيز نظام التقارير على المستوى الدولي خاصة على صعيد منظمة الأمم المتحدة.
من جانبه، قال السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في تصريح مماثل، إن هذه الندوة ستمكن من تبادل الممارسات الفضلى والاطلاع على تجربة إعداد التقارير ببلدان مثل روسيا والإكوادور، فضلا عن المغرب، ومعرفة التحديات والإكراهات المطروحة للوصول إلى تقارير “واقعية وموضوعية ومتوازنة”.
كما أكد على ضرورة مراعاة التوازن خلال إعداد التقارير وصياغتها وترجمتها، حتى تكون “نسخة طبق الأصل للواقع في الميدان”، معتبرا أن الهدف من هذه التقارير هو تقديم حالة معينة لبلد ما والتزاماته الحقوقية بأكبر قدر ممكن من الوضوح والموضوعية بغية تشجيعه على مواصلة تعاونه وعمله من أجل تكريس الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وبناء المؤسسات.