حزب الاستقلال يشيد بالرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي

 الرباط –  أشاد حزب الاستقلال، أول أمس الجمعة بالرباط، بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وأوضحت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ لها أن الخطاب الملكي حدد القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من المملكة بلدا متماسكا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي، بتوفير الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين، وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص. 

واعتبرت أن جلالة الملك في هذا الخطاب، وفي خطابي العرش وذكرى 20 غشت، انطلق في ترجمة إرادة التحول نحو النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجيل الجديد من حقوق المواطنة التي حملها دستور 2011، بما يحقق الإنصاف الاجتماعي والمجالي ويحد من الفوارق ويفعل المساواة في الفرص والخدمات والواجبات، في إطار دولة القانون والمؤسسات.

وعبر حزب الاستقلال في هذا الإطار عن جاهزيته لتقديم تصوره بشأن النموذج التنموي الجديد منذ شهر أكتوبر 2017 إلى اللجنة التي أوكل إليها جلالته أمر دراسة هذا الموضوع، حيث ستقدم اللجنة التنفيذية للحزب مخرجات هذا التصور أمام المجلس الوطني لمناقشته وإغنائه، وذلك خلال انعقاد دورته العادية في 27 أكتوبر الجاري، معبرا عن اعتزازه بمضامين الخطاب الملكي السامي في ما يتعلق بتثمين وتوطيد الارتباط بالروح الوطنية ومبادئها وقيمها الراسخة.

واستحضرت اللجنة التنفيذية للحزب التضحيات الجسام التي قدمها الرعيل الأول من الوطنيين من أجل الحرية ونصرة الوطن واستقلاله، لتجدد التأكيد على أن ربح التحديات والرهانات الكبرى اليوم يتطلب تعبئة نخب وطنية جديدة تتحلى بنكران الذات والتضحية، وتغليب المصلحة العليا للوطن، “بعيدا عن منطق الأنانيات، ومواصلة تثبيت المشروع المجتمعي المتوازن والمتضامن الذي يتطلع إليه المغاربة جميعا”.

 واعتبرت أن تطوير الأحزاب السياسية ودعمها للقيام بأدوارها الدستورية في تأطير المواطنين، وفي تقديم الاقتراحات والبدائل القادرة على المساهمة في بناء المستقبل، يعد من المداخل الأساسية لتأهيل الحقل السياسي بالمملكة، ولإعادة الثقة والمصداقية للمؤسسات التمثيلية والعمل السياسي الجاد، وتوطيد المسار الديمقراطي بالمغرب.

وأشاد الحزب بالاهتمام الذي ما فتئ يوليه جلالة الملك للحد من الفوارق الاجتماعية والترابية والنهوض بالطبقة الفقيرة والوسطى، وضمان الارتقاء الاجتماعي للشباب؛ خصوصا في العالم القروي، وتوفير مقومات المواطنة الكاملة بالتكوين والشغل والتآزر الاجتماعي، “وهو التوجه الذي من شأنه ترسيخ التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يدافع عنها الحزب من أجل مجتمع متماسك ومتضامن ينعم بالاستقرار ويستفيد من التوزيع العادل للثروات”.