جهة العيون-الساقية الحمراء..نحو قرب دخول نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية

العيون – من المرتقب أن تتوفر جهة العيون-الساقية الحمراء في الأمد المنظور، على نظام المعلومات الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يرنو إلى تعزيز القدرات الجهوية، من حيث تدبير وتبادل البيانات والمعلومات البيئية، واتباع خطة مندمجة وتشاركية ومحلية.

وفي كلمة خلال ورشة العمل حول “المساعدة التقنية لوضع النظام الجهوي للمعلومات البيئية والتنمية المستدامة لجهة العيون_الساقية الحمراء”، والتي انكبت أيضا على بسط “التحديات البيئية ذات الأولوية بالجهة”، قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوفي، إن هذا النظام يصبو “إلى توفير مصدر واحد للمعلومات الدقيقة حول الوضع البيئي على صعيد الجهة، من خلال إغنائه وتحيينه، وكذا تطوير أدوات معالجة هذه المعطيات”.

كما أكدت السيدة الوفي أن هذا المرصد “سيصبح أداة لمساعدة متخذي القرار قصد دعم اليقظة الاستراتيجية في مجال تدبير وحماية البيئة والتنمية المستدامة على صعيد الجهة”، مضيفة أنه سيأخذ قائمة المؤشرات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وكذا عوامل التغيرات المناخية بعين الاعتبار.

وبخصوص المأمول من النظام الجهوي المزمع انطلاقة إنجازه، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية للجهة بغية تسهيل وتحفيز تبادل المعلومات، تلبية لحاجيات الفاعلين الجهويين، والمنظمات غير الحكومية، في ما يتصل بالحصول على المعطيات البيئية، وتطوير مستوى تداول المعلومة البيئية وتثمينها من طرف أعضاء الشبكة الجهوية، بالإضافة إل تفعيل دور الشبكة المؤسساتية الجهوية في إغناء وتحيين المعلومات والمعطيات البيئية على صعيد الجهة.

وثمنت بالمناسبة، إصدار القرار العاملي القاضي بإحداث اللجنة الجهوية للمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، واللجان الموضوعاتية المنبثقة عنها على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء، والذي أضفى “الطابع المؤسساتي على الإطار التنظيمي لاستعمال النظام البيئي الجهوي بواسطة شبكة الشركاء النشطين، مما سيسهم في نجاحه”.

ودعت السيدة الوفي، أمام تواتر التغيرات المناخية وانبثاق ظواهرها القصوى، إلى تملك المعلومة البيئية للتأقلم مع التغير المناخية، وجني ثمار الرقمنة، مسجلة الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في منظومة التنمية المستدامة، من خلال عمل تقني بمقاربة مبتكرة تضمن للمجال الترابي جاذبيته وتيسر له سبل النجاح.

ورامت الورشة أساسا، فضلا عن تقديم المنهجية والنتائج المتوقعة إلى الأعضاء في شبكة جمع وتبادل المعلومات، والممثلة بالإدارات الترابية والهياكل غير المركزية. إرساء نظام نموذجي للجهة من خلال تحديد القضايا البيئية وتحديد الموضوعات والمؤشرات ذات الأولوية بها، من أجل إدماجها في النظام الجديد، وعرض ومناقشة منهجية الدراسة مع نقاط الاتصال الجهويين، بالإضافة إلى انطلاق جمع المعلومات الجغرافية والرقمية لإدماجها في قاعدة البيانات.

جدير بالذكر أن كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، التي بدأت مشروعا لتزويد كل جهة من جهات المملكة بنظام جهوي خاص بالبيئة والتنمية المستدامة، سعت إلى جعله أداة حقيقية لاتخاذ القرارات البيئية من خلال مكوناته البرمجية المتمثلة في التدبير والتحليل المكاني والزماني، وإعداد التقارير بناءً على المرجعية الأساسية للبيانات، التي تم تطويرها من قبل الجهة ولصالحها.