في ضيافة الوكالة .. ثلاثة أسئلة لشانون هدير، نائبة المديرة التنفيذية للأونيسيدا

الرباط – تجيب نائبة المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، شانون هدير، على أسئلة وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار نافذتها “في ضيافة الوكالة”.

التزم قادة العالم بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية بحلول عام 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. هل يسير العالم على المسار الصحيح؟ وما الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا لمساعدة الدول على تحقيق هذا الهدف؟

من المهم للغاية أن جميع بلدان العالم التزمت بالقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية، باعتباره تهديدا للصحة العامة، بحلول عام 2030. وقد انخرط برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا إلى جانب شركائه، واتفقنا على أن أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية هي تسطير أهداف طموحة للغاية بحلول عام 2020، ما نسميه “أهداف المسار السريع”، التي وقعت عليها جميع بلدان العالم في عام 2016.

لقد اتفقنا على تسريع الخطى والاستثمار في هذا المجال بشكل مسبق، وأنه إذا قلصنا عدد الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإصابات الجديدة بالفيروس إلى أقل من 500 ألف حالة سنويا بحلول عام 2020، سنكون قد أنقذنا ملايين الأرواح وأسهمنا في الحيلولة دون حدوث إصابات جديدة بحلول عام 2030. ولهذا نعمل في برنامج الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، إلى جانب الشركاء على صعيد الأمم المتحدة ومع حكومات البلدان المضيفة والمجتمعات المحلية، لتحديد الخدمات المطلوبة والمستفيدين لتحقيق الأثر المتوخى. وهكذا فنحن نشتغل على مجموعة كاملة من خدمات الوقاية وخدمات الفحص والعلاج، فضلا عن الخدمات اليومية التي تبين لنا ما إذا كنا نحرز تقدما كافيا ونسير في الطريق الصحيح.

كيف تجسد التزام المغرب في هذا الصدد؟

لقد أرسى المغرب مقاربة مبتكرة تجعله رائدا على صعيد المنطقة. عندما ننظر إلى العالم بشكل عام، سنجد أننا متخلفون عن تحقيق هذه الأهداف الجريئة في أفق 2020. ذلك أن الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية لم تنخفض، إجمالا، إلا بنسبة 16 بالمائة في صفوف البالغين منذ عام 2010.

وعندما ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نجد أن الصورة تبدو بالفعل أكثر قتامة عموما. فمنذ عام 2010، ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 9 في المائة، بينما زادت الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة 10 في المائة. لذا أعتقد أن من المهم للغاية اتخاذ إجراءات مقدامة تستلهم تجارب بلدان مثل المغرب، تحرز بالفعل تقدما كبيرا نحو تحقيق ما سطرته من أهداف في أفق سنة 2020 لاستخلاص بعض الدروس في ما يخص نجاعة التدابير المتخذة، ومستوى الالتزام السياسي المالي، ونوع البرامج المطلوبة التي من شأنها أن تفيد بلدانا أخرى في المنطقة وأن تسهم في عكس الاتجاهات القائمة لتحقيق تقدم صوب بلوغ هذه الأهداف أيضا.

أشرتم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يلاحظ أن هذه المنطقة تسجل نسبا متدنية من اختبارات الفيروس والعلاج منه. ما الأسباب التي تقف وراء هذا الوضع؟ وما العوامل التي يمكن أن تسهم في سد الثغرات القائمة في مجال تقديم الخدمات بغية عدم ترك أي أحد خلف الركب؟

عندما ننظر إلى البلدان الخمسة الأكثر تضررا من فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سنجد أن حوالي 70 في المائة من المصابين بالفيروس لا يخضعون للعلاج، وأكثر من نصف هؤلاء لا يدركون أنهم مصابون، وهذه من العوائق التي تقف في طريق إحراز تقدم.

أعتقد أن هناك عاملين مهمين في هذا الصدد، الأول هو الوصم والتمييز. فإذا كان الأشخاص يواجهون الوصم أو التمييز أو التجريم، سيكون من الصعب عليهم أن يلتمسوا الخدمات التي يحتاجون إليها. وأعتقد أن بإمكان وسائل الإعلام أن تضطلع بدور هام في هذا الصدد عبر المساعدة في توعية عامة السكان والأشخاص الذين يحتاجون لخدمات مكثفة، بهدف الحد من الوصم وأيضا لتعزيز الوصول إلى الخدمات المطلوبة.

وينبغي التشديد على أداتين بالغتي الأهمية في تدابير التصدي، أولاهما الكشف الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية، أي أنه بدلا من التوجه إلى طبيب أو مرفق طبي لإجراء اختبار الفيروس، يمكن إجراء اختبار سريع في إطار الخصوصية والسرية. أما الأداة الثانية فتتمثل في العلاج الوقائي قبل التعرض للفيروس. وأعتقد أن الجمع بين هاتين الأداتين قد يحدث تحولا نوعيا في بعض المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن مزايا هاتين الوسيلتين أنهما تتيحان للأفراد أن يتخذوا بأنفسهم قرارات تعزز السلوك الصحي وتمكنانهم من معرفة ما إذا كانوا مصابين بالفيروس ومن التماس الخدمات المناسبة، من دون تدخل مقدمي الرعاية الصحية التقليديين. وهكذا في وسع الأفراد من ذوي الوعي والاطلاع في هذا المجال أن يحددوا بأنفسهم ما هم في حاجة إليه ومتى، وبالتالي فإن الكشف الذاتي والعلاج الوقائي يزاوجان بين العلم وبين يسر العملية، دون تدخل مقدمي الرعاية الصحية التقليديين، وهو ما يجعل المجتمع بأكمله أفضل استجابة للفيروس ويعزز صحة أفراده بشكل عام من خلال الوقاية من الإصابات الجديدة.