مراجعة المنظومة الجنائية لن تبلغ مداها إلا إذا واكبها تجديد تشريعي للنصوص المنظمة للمؤسسات السجنية

الرباط – أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، السيد مصطفى الرميد، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن مراجعة المنظومة الجنائية، من خلال مشروعي القانون الجنائي ومسودة قانون المسطرة الجنائية، لن تبلغ مداها إلا إذا واكبها تجديد تشريعي للنصوص المنظمة للمؤسسات السجنية.