لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

الرباط – صادقت لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب ، اليوم الأربعاء ، بالإجماع على مشروع القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية ، كما جرى تعديله من قبل اللجنة.

ويهدف مشروع القانون ، الذي تمت المصادقة عليه بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد نور الدين بوطيب ، إلى تقوية أواصر الثقة بين الإدارة والمرتفق ، وإعادة تأسيس هذه العلاقة على مرجعية محددة تؤطر عمل المرافق العمومية بناء على مساطر دقيقة وشفافة.

ويتوخى النص القانوني إدخال تحسينات هامة على المساطر و الإجراءات الإدارية لصالح جميع فئات المرتفقين و تحفيز الإدارة لخلق جو ملائم للتنمية و لتحسين جاذبية الاستثمارات.

و يتضمن مشروع القانون مستجدات مهمة ، من ضمنها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدراة بالمرتفق كالثقة و الشفافية في المساطر والإجراءات مع تبسيطها و تحديد آجال قصوى للرد على طلبات المرتفقين ، ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري و الوثائق المطلوبة للحصول عليه ، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفق مع تعليل الإدارة لقراراتها السلبية.

كما تهم مستجدات هذا القانون إلزام الإدارة بجرد و تصنيف و توثيق و تدوين جميع قراراتها الإدارية ، من تراخيص و رخص و أذونات و شهادات و مأذونيات و مقررات و غيرها من المحررات الإدارية ، إضافة إلى تبسيط المساطر الإدارية ، من خلال عدم مطالبة المرتفق بالإدلاء بالوثائق و المستندات الإدارية التي تدخل في اختصاصاتها ، أو التي يمكن الحصول عليها من إدارات أخرى.

و ينص المشروع على مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون ، بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة للرد على طلبات المرتفقين ، كما ينص على تعميم الإدارات لرقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها ، وإحداث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ، تنشر فيها على وجه الخصوص مصنفات القرارات الإدارية والمؤشرات المتعلقة بمعالجتها.

كما ينص على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، يعهد إليها تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية وتتبع تنفيذها ، و كذا تتبع تقدم ورش رقمنة المساطر و الإجراءات الإدارية ، والمصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها ، فضلا عن الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضا المرتفقين.