اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تعقد جلسة استماع مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية

الرباط – عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد.

ومثّل الكونفدرالية، خلال هذا اللقاء، كل من رئيسها السيد محمد العموري، والسادة رشيد بنعلي، ويوسف العلوي، ومحمد أبولال، ومولاي محمد الولتيتي، وكمال بنونة، وعمر نجيد، والسيدة خديجة الشجعي.

وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد دشنت، يوم 2 يناير الماضي، جلسات استماع لممثلي المؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، بغية الاستماع لمساهماتهم وآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.

وهكذا، عقدت اللجنة اجتماعات مع ممثلي أحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، والحركة الديمقراطية الاجتماعية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، بالإضافة إلى 14 حزبا غير ممثل في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، والنهضة والفضيلة، والوسط الاجتماعي، والاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة).

كما عقدت اجتماعات مع ممثلي كل من المجلس الوطني للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والخدمات، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

واستمعت اللجنة، كذلك، إلى ممثلي جمعية جهات المغرب، والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمندوبية السامية للتخطيط، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الوسيط، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.