مشروع المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يروم حماية المواطنين من المخاطر التي يسببها وباء كورونا

الرباط  – قال الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أمس الاثنين، إن مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، يروم حماية المواطنين من المخاطر التي يسببها وباء كورونا.

وأوضح السيد بلاوي للقناة الثانية (دوزيم) خلال نشرتها الإخبارية المسائية بالعربية، أن مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، “يتسم بطابع حمائي، أي أن الغاية منه هي حماية المواطنين وضمان سلامتهم، عن طريق تفادي المخاطر التي يسببها هذا الوباء”.

وأضاف أن مشروع المرسوم بقانون جاء بمقتضيات زجرية تعاقب الأشخاص الذين لا يحترمون الإجراء الذي وضعته السلطات العمومية، القاضي بمنع التجوال إلا للضرورة القصوى، بغية التنفيذ الفعلي لحالة الطوارئ الصحية.

وأشار إلى أن هذه المقتضيات الزجرية، التي تشمل عقوبات حبسية تتراوح ما بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم، تستهدف كل من يخرق قرار السلطات العمومية ويعرقل تنفيذ قراراتها، إما عن طريق العنف أو التهديد، أو بتحريض الغير على الخروج إلى الشوارع والتظاهر.

وأكد السيد بلاوي أن هذه المقتضيات الزجرية “ليست الوحيدة التي ستطبق لردع الأشخاص الذين يخرقون قرارات السلطة العمومية، بل هناك مقتضيات قانونية أخرى، بعضها من القانون الجنائي، وهي أشد وأكثر زجرا”.

ودعا إلى أخذ العبرة مما يقع في عدد من دول العالم، معتبرا أن أفضل وسيلة هي الوقاية من خلال المكوث في المنازل والالتزام بالإجراءات التي تدعو إليها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء، لكي لا يتفشى لدى أشخاص آخرين.

كما حث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع قواعد النظافة، وتجنب نشر الأخبار الزائفة وعدم مشاركة بعض الأخبار غير الصحيحة التي يروج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستتصدى لها النيابة العامة بكل حزم وصرامة.

وكانت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب قد صادقت، أمس الاثنين بالإجماع، على مشروع المرسوم بقانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع الإطار القانوني الملائم لاتخاذ التدابير الناجمة عن حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض.