هشام المشيشي: الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، “هي حكومة كفاءات مستقلة تماما”

تونس – اعتبر هشام المشيشي، المكلف بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، أن “الصيغة الأمثل لتكوين حكومة، هي حكومة كفاءات مستقلة تماما، تتوفر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزية، وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها”.

وقال المشيشي، خلال ندوة صحفية، مساء أمس الاثنين، بدار الضيافة بقرطاج، إن “ما لمسه خلال مشاورات تشكيل الحكومة، وفي ظل المناخ السياسي الذي تعيشه تونس، جعله يفهم أن درجة الاختلاف والتناقض بين الفرقاء السياسيين كبيرة جدا، مما لا يجعل إمكانية لإيجاد صيغة تكوين حكومة تجمع الأطراف السياسية وتضمن الحد الأدنى من الاستقرار السياسي في البلاد”.

وأضاف أن الضرورة والمسؤولية والواجب الوطني “تحتم تكوين حكومة إنجاز اقتصادي واجتماعي، يكون محور اهتمامها المواطن، وفي صدارة أولوياتها أن تقدم له الحلول العاجلة التي لا تنتظر، دون أن تكون تلك الحكومة رهينة التجاذبات السياسية”.

وأكد أن “العمل على برنامج حكومته سيكون في إطار التفاعل الإيجابي والتواصل مع الأحزاب السياسية، لأهمية دورها في المجهود الوطني في خدمة البلاد”، موضحا أن “اللقاءات والمشاورات ستتواصل حول المقاربة والأولويات الاقتصادية للحكومة، بالنظر إلى أن تحقيقها لا يكون إلا بدعم ومساندة الأحزاب والبرلمان، الذي ستكون الحكومة على ذمته لممارسة دوره الرقابي”.

كما أوضح أن برنامج حكومته سيرتكز على “إيقاف نزيف المالية العمومية، من خلال عقلنة النفقات والرفع من الموارد الذاتية للدولة والمحافظة على مكاسب القطاع العام والمؤسسات العمومية وتطوير نظم الحكامة بها وتعزيز مناخ الاستثمار واسترجاع الثقة بين الدولة والمستثمرين، إضافة إلى الحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن…”.

وكان المشيشي قد شرع، يوم 27 يوليوز الماضي، في إجراء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث التقى عددا من الخبراء في المجال الاقتصادي وشخصيات وطنية وسياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الكتل البرلمانية ومن أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان) من غير المنتمين إلى كتل.

كما التقى، الأسبوع الماضي، رؤساء الحكومات والجمهورية السابقين، قبل أن يلتقي مجددا، أمس، كلا من الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس منظمة أرباب العمل، سمير ماجول.

يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد كلف يوم 25 يوليوز، هشام المشيشي، وزير الداخلية الحالي، بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، بعد حوالي خمسة أشهر من توليه منصبه، بسبب شبهات تضارب مصالح.

ويمنح الدستور التونسي للمشيشي، مهلة شهر، لتشكيل حكومته، وعرضها على البرلمان، لنيل الثقة.