السيد بوريطة: المغرب يعتبر التسريع بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا عنصرا أساسيا لتدبير المرحلة الانتقالية

الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر التسريع بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا عنصرا أساسيا لتدبير المرحلة الانتقالية.

وأضاف السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، أن المملكة المغربية ترى كذلك في إخراج هذه الحكومة المؤقتة، في الآجال ووفقا للمساطر، عنصرا أساسيا لتوضيح الرؤية حول المسار السياسي الليبي.

وسجل الوزير أن المغرب يعتبر أن هذه العملية يجب أن تتم في جو من الوئام والانسجام بين الليبيين، وأن تكون عنصرا لتوحيد المؤسسات والرؤى في ليبيا، وأن لا تكون مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات، مشيرا إلى أن “الأساسي هو أن تخرج هذه الحكومة إلى حيز الوجود، لتتجاوب أولا وقبل كل شيء مع انتظارات الليبيين، الذين يتطلعون إلى هذه الحكومة، أكثر من أي دولة أخرى في المجتمع الدولي”.

وأكد السيد بوريطة أن الليبيين في حاجة إلى حكومة تحظى بتزكية من البرلمان الليبي، وممثلة لجميع الأقاليم والتوجهات، لتدبير هذه المرحلة الانتقالية، وللتجاوب مع الاحتياجات اليومية للشعب الليبي، والتحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 دجنبر المقبل.

وفي هذا السياق، أشار السيد بوريطة إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه في وقت سابق اليوم مع رئيس الحكومة الليبية المعين، السيد عبد الحميد دبيبة، والذي أكد فيه المواقف الثابتة للمملكة ودعمها لهذه المرحلة المهمة.

وأضاف الوزير أنه أكد  للسيد دبيبة، كذلك، على أن هدف المملكة الوحيد هو مساعدة ليبيا والليبيين للخروج من هذه المرحلة والحفاظ على وحدة البلاد وسلامتها، وإبعادها عن التدخلات الخارجية واستعادة دورها الأساسي في المغرب العربي وشمال إفريقيا والعالم العربي وإفريقيا ككل.

وبخصوص المباحثات التي أجرها مع رئيس مجلس النواب الليبي، قال السيد بوريطة إنها كانت فرصة للحوار والاستماع، ولتجديد الدعم التام للمملكة المغربية للسيد عقيلة، ولمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية الليبية.

وأكد الوزير أن دور السيد عقيلة في المرحلة الانتقالية في ليبيا هو دور أساسي، انطلاقا من المشروعية التي يتمتع بها ومن امتداداته الترابية وتمثيليته، وكذلك انطلاقا من الدور الذي تخوله الاتفاقات الليبية والنصوص القانونية التي اتفق عليها الليبيون لمجلس النواب، من أجل المضي قدما نحو تحديد معالم المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لانتخابات ستحسم نهائيا في مسألة الشرعية في ليبيا.