مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون القضاء العسكري..الوفاء بالتزامات المغرب في مجال المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الإنسان

الرباط – نجح مجلس النواب الأربعاء في إغناء الرصيد التشريعي للمغرب بمصادقته على مشروع قانون القضاء العسكري الذي يشكل نقلة نوعية في مجال الوفاء بالتزامات المغرب في مجال تجسيد دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الإنسان.

ويشكل هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عمومية سبقت اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية 2011 /2016 عنوانا بارزا على إصرار المغرب على تكريس الخيار الديمقراطي ومواصلة الإصلاحات الكبرى في مجال العدالة والرامية الى تجويد المنظومة القانونية وملاءمتها مع القوانين الدولية الجاري بها العمل.