منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر إلى وقف الاعتداء على الحق في المحاكمات العادلة

الجزائر – دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الجزائر إلى وقف الاعتداء على الحق في المحاكمات العادلة، وذلك على خلفية اعتقال ثلاثة محامين ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم.

وطالبت المنظمة الدولية، في بلاغ اليوم الثلاثاء تداولت مضامينه وسائل إعلام محلية، السلطات الجزائرية بالإفراج، وبشكل فوري، عن هؤلاء المحامين، الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وذلك، وفق المصدر، قبيل بدء جلسات محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان اليوم بعد مرور أكثر من سنة على اعتقاله.

ونقل البلاغ عن نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة ، آمنة القلالي، اعتبارها أن اعتقال السلطات الجزائرية لهؤلاء المحامين ” غير مشروع” و محاكمتهم ” يبعث برسالة قاتمة مفادها أن الدفاع عن السجناء السياسيين غير مقبول في الجزائر”.

وشددت على أن الجزائر “ملزمة بحماية الحق في محاكمة عادلة، وهو أمر لا يمكن القيام به بدون تمثيل قانوني مناسب”.

كما طالبت السلطات الجزائرية بالسماح للمحامين ب”ممارسة مهنتهم والتعبير عن رأيهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب”.

وأشارت آمنة القلالي إلى أن السلطات الجزائرية حبست السنة الماضية محاميين آخرين اثنين، على الأقل، بسبب محاولتهما لكشف الحقيقة حول الوفيات المشبوهة في السجون”، وهذا ما يؤكد، وفق المسؤولة، “القمع المستشري في الجزائر”.

وذكرت المنظمة أن المحامي عبد الرؤوف أرسلان، الذي احتجز يوم 26 ماي 2021 في محكمة تبسة، يحاكم بتهم تتعلق، بالخصوص، بدفاعه عن نشطاء “الحراك” والتعبير عن آرائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و” نشر أخبار كاذبة”.

واعتقل المحامي عبد القادر شهرة يوم 14 ماي 2022 أثناء مشاركته في تجمع سلمي خارج سجن القليعة في ولاية تيبازة احتجاجا على وفاة الناشط حكيم دبازي، الذي توفي أثناء احتجازه في الحبس المؤقت.

أما المحامي ياسين خليفي فاعتقل بسبب مقطع فيديو نشره حول وفاة حكيم دبازي المشبوهة، وانتقاده في ذات الفيديو وزير العدل لعدم كفاية الاتصالات حول وفاة حكيم دبازي.

وكان المعتقل السياسي الجزائري حكيم دبازي، الناشط السلمي وأحد نشطاء الحراك، قد توفي يوم 19 أبريل الماضي في سجن القليعة بولاية تيبازة الواقعة 36 كلم غرب الجزائر.

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين ، فإن 300 شخصا، متهمين بتهم منها المساس بأمن الدولة والوحدة الترابية وأعمال تخريبية ، يقبعون حاليا في السجون الجزائرية في ظروف كارثية .