الاتحاد الإفريقي : مصداقية العمل الحكومي الدولي شرط أساسي لعمل إفريقي مشترك فاعل وفعال (سفير)

أديس أبابا – جدد  السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة محمد عروشي ، اليوم الخميس في أديس أبابا ، التأكيد على  أن مصداقية العمل الحكومي الدولي تظل شرطا أساسيا لعمل أفريقي مشترك فاعل وفعال .

ودعا الدبلوماسي المغربي في تدخل خلال لقاء لتدارس سبل تنفيذ وتقييم قرارات الاتحاد الأفريقي ، في إطار أشغال الدورة  العادية ال44 للجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي التحضيرية  للدورة العادية ال41 للمجلس التنفيذي المقرر عقدها يومي 14 و15 يوليوز في لوساكا بزامبيا ، بهذا الخصوص إلى تزويد المؤسسة بالوسائل اللوجستية اللازمة من أجل تسجيل مداولات واستنتاجات الاتحاد الأفريقي ، مع وإبراز مبدأ انخراط جل الدول الأعضاء في صياغة واعتماد قرارات المؤسسة الأفريقية.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لافريقيا التالعة للامم المتحدة ، أن مصداقية العمل الحكومي الدولي ، تضمن وتشجع انخراط الدول الأعضاء ،بشكل حازم في تنفيذ القرارات الرامية إلى خدمة قضايا القارة والمصالح الحيوية للمواطن الأفريقي في مجالات السلام والأمن والتنمية .

وشدد  السيد عروشي على أن المملكة المغربية ، واصلت منذ عودتها ، الاستثمار في تعزيز والدفاع عن الحكامة الجيدة الإدارية والمالية داخل لجنة الاتحاد الأفريقي ، ومصداقية العمل الحكومي الدولي ، باعتبارها ركائز منظمة أفريقية تلبي تطلعات مواطني أفريقيا .

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن هذه الجهود تندرج ضمن مواصلة عملية إصلاح الاتحاد الإفريقي التي تهدف إلى تحرير المؤسسة الإفريقية من أي أجندة ضيقة أو اهداف  سياسية تتعارض مع المبادىء الأساسية الأفريقية .

يذكر أن اللجنة بدأت يوم الاثنين أشغال دورتها العادية ال 44 التحضيرية للدورة العادية ال41 للمجلس التنفيذي (وزراء الشؤون الخارجية) المقرر عقدها يومي 14 و 15 يوليوز في لوساكا بزامبيا ، إذ ستبحث الدورة  الحالية التي تستمر  أشغالها حتى 8 يوليوز المقبل ، خلف ابواب مغلقة تقارير اللجان الفرعية للجنة حول قضايا التدقيق المالي ، والتعاون متعدد الأطراف ، وحقوق الإنسان ، والديمقراطية والحكامة.

كما سيقوم الممثلون الدائمون بدراسة تقارير اللجنة الفرعية للإشراف العام، والتنسيق المالي والإداري ، والإصلاحات الهيكلية والقضايا البيئية  ، ومناقشة تقارير اللجان الفنية المتخصصة في النوع الاجتماعي والمساواة وتمكين المرأة ، والشؤون الاجتماعية والتنمية والعمل والهجرة واللاجئين ، والصحة ، والبنية التحتية للنقل العابر للقارات والأقاليم ، والطاقة ، والعدل بالإضافة إلى تقارير مفوضية الاتحاد الافريقي ، وأجهزته الأخرى والوكالات المتخصصة.