المغرب يعمل على استكمال الإطار القانوني للثقة الرقمية للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة (وزيرة)

الرباط – قالت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، إن المغرب يعمل المغرب على استكمال الإطار القانوني للثقة الرقمية للمستعملين والسيادة الرقمية للمملكة، بالإضافة إلى انخراطه في عدة اتفاقيات دولية في هذا المجال.

وأكدت الوزيرة في معرض ردها على سؤال حول “الحفاظ على السيادة الرقمية”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت أمس الاثنين بمجلس النواب، أن موضوع السيادة الرقمية أصبح ذا راهنية خلال السنوات الأخيرة وخاصة مع التطور الكبير للمجال الرقمي واستعمالاته اليومية في عدة معاملات.

وأبرزت في هذا الإطار، أنه تم إصدار عدة قوانين من أهمها القانون المتعلق بالأمن السيبراني ومرسومه التطبيقي، وهو النص الذي يروم، بالخصوص، حماية المعلومات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، ويمنع إيواء وتخزين المعطيات الحساسة خارج التراب الوطني، كما ينص على الشروط والقواعد التقنية والتنظيمية من أجل تأمين نظم معلومات الهيئات والمؤسسات العمومية المعنية ضد المخاطر السيبرانية.

وقالت السيد مزور إن المغرب يتوفر على عدة مراكز استضافة وإيواء البيانات الرقمية الوطنية التي تحتضن تطبيقات وطنية استراتيجية، مبرزة أن العمل جار على تطويرها.

وأضافت أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تسهر من خلال مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية على رصد واكتشاف والاستجابة لهجمات الكمبيوتر التي من المحتمل أن تؤثر على أمن نظم معلومات الدولة وتنسيق رد فعل على هذه الأحداث من خلال اصدار التنبيهات والتحذيرات، وإدارة الحوادث.

وردا على سؤال آخر حول “برامج إصلاح الإدارة وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والالتقائية بين الإدارات”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت السيدة مزور أن الهدف الأساسي للوزارة هو إصلاح الإدارة، ورقمنة الخدمات وتطوير المشاريع ذات الوقع المباشر على المواطن والمقاولة.

وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعتمد في هذا الإصلاح على تأهيل الوظيفة العمومية وتعزيز تنظيم الإدارة وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز الانتقال الرقمي للإدارة وجعل المرتفق في صلب هذا الإصلاحات، مشيرة إلى أن القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية يشكل إطارا مرجعيا لقواعد الحكامة الجيدة التي يجب أن تخضع لها جميع المرافق العمومية، حيث ينص على تدابير تتعلق بتقوية التدبير العمومي من خلال التنصيص على إلزامية اعتماد البرمجة وتعزيز التقائية البرامج والشراكة وتعاضد الوسائل وتقديم الخدمات بطريقة مندمجة.

وذكّرت في هذا الإطار، بالدور الذي تلعبه المفتشيات العامة التي تتولى مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم تدبير المصالح المركزية واللاممركزة للوزارات، وكذلك مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأفادت بأن الوزارة، عقدت لقاءات مع الوزراء والشركاء والهيئات المعنية من أجل توحيد الرؤى ووضع تصورات وبرامج موحدة بطريقة تشاركية لتعزيز التقائية سياسات الإصلاح.