اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات تعقد اجتماعها العادي الخامس

الدار البيضاء – عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات أمس الإثنين بمقرها بالدار البيضاء اجتماعها العادي الخامس، الذي خصص لتقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية خلال النصف الأول من سنة 2022.

وأبرزت اللجنة في بلاغ لها، أن جدول أعمال هذا الاجتماع التي ترأسته السيدة السعدية وضاح رئيسة اللجنة، شمل أيضا عرض تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بجهة الدار البيضاء – سطات، وآخر حول إشكاليات الفيضانات بالجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة وضاح أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للوقوف وتقييم ما تم إنجازه في إطار برنامج عمل اللجنة السنوي في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية.

كما أبرزت أن الاجتماع شكل فرصة أيضا لتسليط الضوء على مساهمة اللجنة في تنفيذ برامح ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الجهوي.

في ما يخص حصيلة عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، أشار البلاغ إلى أن عدد الشكايات الواردة على اللجنة بلغ 106 شكاية همت بالخصوص فئات النساء والفتيات، السجينات والسجناء، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين، والأجانب والأطفال.

وفي ما يتعلق بعمل اللجنة في مجال النهوض بحقوق الإنسان، تم التطرق إلى حصيلة تنفيذ مشروع “حقوق الإنسان رافعة لمدرسة المواطنة” التي تنفذه اللجنة بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، إلى جانب كل الأنشطة المنظمة مع بعض المؤسسات الجامعية في إطار الشراكات القائمة بين اللجنة وجامعات الجهة الثلاثة (الحسن الأول بسطات، الحسن الثاني بالدار البيضاء وأبو شعيب الدكالي بالجديدة).

وبخصوص محور تتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية، فقد تم تقديم مختلف الأنشطة والاجتماعات التي نظمت في إطار إعداد تقارير موضوعاتية تهم بالخصوص موضوع الحق في الصحة وإشكاليات الفيضانات وأثرها على حقوق الإنسان.

كما تميز الاجتماع بعرض ومناقشة تقرير موضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة بالجهة يرصد واقع العرض الصحي العمومي بالمؤسسات الصحية وأهم التحديات والإكراهات التي تعيق فعلية الحق في الصحة من خلال أربع محاور أساسية.

ويتعلق الأمر بوفرة العرض الصحي، وإمكانية الولوج للخدمات الصحية، وجودة الخدمات ووسائل وسبل الانتصاف المتاحة.

كما عرف الاجتماع عرض ومناقشة تقرير آخر حول الأثر السلبي للفيضانات على حقوق الإنسان على ضوء الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق الجهة خاصة التساقطات الاستثنائية والفيضانات التي سجلت بالدار البيضاء في يناير 2021 وما خلفته من خسائر في الأرواح والممتلكات التي مست بالخصوص الفئات الأكثر هشاشة.