لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية: تدبير الأصول شهد تطورات متباينة خلال سنة 2022

الرباط – أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال اجتماعها أمس الخميس بمقر بنك المغرب، بأن تدبير الأصول شهد تطورات متباينة خلال سنة 2022.

وأوضح بنك المغرب في بلاغ حول هذا الاجتماع السادس عشر للجنة، أن قطاع مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة تأثر بانخفاض أنشطة سوق البورصة وبالضغوط التصاعدية في سوق أسعار الفائدة. كما عرف سحوبات على مستوى سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة، فئة السندات على المستوى المتوسط والطويل والسندات على المستوى القصير وكذا الأسهم.

وبحسب البلاغ، فقد بلغت الأصول الصافية الإجمالية لمؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة 536,5 مليار درهم في 9 دجنبر 2022، متراجعة بواقع 9,5 في المئة مقارنة ببداية السنة، مشيرا إلى أن أقسام تدبير الأصول الأخرى سجلت نموا متماشيا مع ما لوحظ في السنوات المنصرمة، مع استقرار الأصول الخاضعة للتدبير بالنسبة لصناديق التسنيد وتسجيل نمو بنسب مئوية من رقمين وثلاثة أرقام على التوالي بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للرساميل وهيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بذلك، بلغ صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري 49 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2022، مرتفعا بواقع 127 في المئة منذ بداية السنة، مع هيمنة الصناديق المخصصة للمستثمرين المؤهلين.

وخلال هذا الاجتماع، اطلعت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، المكونة من ممثلي بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية، على التقدم المحرز على مستوى خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2022-2024 وتدارست مشروع المنشور المشترك لهيئات الإشراف على القطاع المالي المتعلق بالتجمعات المالية.

وأضاف البلاغ أن اللجنة حللت خارطة المخاطر النظامية التي تهدد النظام المالي الوطني، في سياق لازال يتسم بشكوك قوية.

وفي هذا الصدد، قامت بمراجعة خلاصات الاجتماعات الشهرية لممثليها والتي انعقدت منذ بداية الأزمة الصحية وكذا تطور مؤشرات التتبع، والتي لا تزال تشير إلى متانة وصمود القطاع المالي المغربي.

ومن جهة أخرى، اطلعت اللجنة على التقدم المحرز على مستوى الأشغال التحضيرية للزيارة الميدانية التي سيقوم بها المكلفون بالتقييم التابعون لمجموعة العمل المالي، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وخلص البلاغ إلى أن اللجنة أوصت جميع الأطراف المعنية بمواصلة كافة الجهود لإنجاح هذه الزيارة.