مجلس السلم والأمن.. الاتحاد الإفريقي مدعو إلى اعتماد سياسة المناصفة بين الجنسين في كافة عمليات الوساطة

أديس أبابا – أكد المشاركون في ندوة وزارية رفيعة المستوى حول “المرأة، والسلام والأمن” نظمها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في سواكوبموند بناميبيا، أن الاتحاد الإفريقي مدعو إلى اعتماد سياسة المناصفة بين الجنسين في كافة عمليات الوساطة التي يقودها أو يشارك في قيادتها.

وشدد المشاركون في هذه الندوة، في الخلاصات التي نشرها مجلس السلم والأمن اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الإفريقية مدعوة إلى تعزيز سياسة المناصفة بين الجنسين في اختيار وتعيين الوسطاء المحليين والوطنيين والقاريين والمبعوثين الخاصين والفرق التقنية في كافة عمليات السلام، وكذا الإدماج بين الأجيال في مختلف المسلسلات التي يقودها الاتحاد الإفريقي أو يشارك في قيادتها.

وأبرزوا أن مفوضية الاتحاد الإفريقي مطالبة بتتبع ومراقبة تنفيذ سياسة المناصفة بين الجنسين في عمليات السلام وإعداد أطر المسؤولية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك من خلال تقديم التقارير السنوية إلى مجلس السلم والأمن حول التقدم المحرز.

وفي هذا الصدد، حث المشاركون مفوضية الاتحاد الإفريقي على إعداد إطار استراتيجي بشأن حصص النساء في عمليات السلام الرسمية في إفريقيا، مما سيساعد القارة على بلوغ الحد الأدنى القانوني المتمثل في ثلاثين في المائة كحصة لمشاركة المرأة في بعثات منع وتدبير النزاعات وعمليات السلام وبعثات مراقبة الانتخابات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، داعين إلى تجديد تأكيد المفوضية على تمسكها بهدف المناصفة الكاملة بين النساء والرجال.

وأشاروا إلى أن المنظمة الإفريقية والدول الأعضاء مطالبة باعتماد تدابير تهدف إلى تعزيز قدرات النساء وإشراكهن في عمليات الوساطة وتدبير وتسوية النزاعات، داعين الاتحاد الإفريقي إلى تسهيل إحداث منصات للتشاور والتحالف بين النساء من أجل تضخيم صوتهن الجماعي وبرنامجهن المشترك وضمان تمثيل المرأة في مجموعات العمل التقنية أو المواضيعية، التي تم إحداثها لقيادة المناقشات المواضيعية في إطار حوار وطني، فضلا عن تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

كما سلط المشاركون في هذه الندوة الوزارية رفيعة المستوى الضوء على ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني النسائية والشبكات النسائية، بهدف تعزيز الشبكات النسائية للسلام والحركات المحلية التي تدافع عن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في تعزيز السلام.

كما أبرزوا الحاجة إلى مضاعفة الجهود في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، وشددوا، بالنسبة للدول الأعضاء، على ضرورة السهر على تضمين خطط العمل الوطنية بشأن “المرأة والسلام والأمن” معطيات رقمية وميزانياتية من أجل ضمان تفعيل التدخلات والبرامج الرئيسية المقررة، علاوة على الحاجة إلى تعزيز الشراكة وضمان التآزر بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ضمن إطار مشترك بين المنظمتين من أجل شراكة معززة في مجال السلم والأمن بشأن تعزيز مشاركة وقيادة المرأة في عمليات السلام، وذلك وفق مبادئ التكامل واعتمادا على المزايا النسبية.