مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2015

الرباط-صادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2015 .

وصوت لفائدة المشروع 62 مستشارا وعارضه خمسة مستشارين فيما امتنع 55 مستشارا عن التصويت.

ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم ب8,6 درهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 7 ر6 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جھوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الھيكلية الكبرى وفي مقدمتھا ورش الجھوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.