جمعية نسائية تدعو الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

الرباط- دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، اليوم الخميس، الحكومة إلى مراجعة مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وتوفير شروط تدقيقه وتحقيق انسجامه مع المقتضيات الدستورية ومع الآراء والمقترحات المعبر عنها من طرف جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وأعلنت الجمعية، خلال ندوة صحفية نظمتها بالرباط لتقديم ملاحظاتها حول مشروع القانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، عن رفضها المطلق لهذا المشروع، الذي قالت بأنه ” لم يترجم مقتضيات الدستور، ولم يراع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق النساء بصفة خاصة”.