مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تجربة نموذجية وفريدة في مجال الرعاية اللاحقة ومواكبة السجناء السابقين

الدار البيضاء 3 يوليوز 2015 (ومع) راكمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، التي رأت النور سنة 2002، تجربة نموذجية وفريدة من نوعها بمحيطها العربي والإقليمي في مجال الرعاية والمواكبة اللاحقة للسجناء وإعادة الإدماج، بحيث ما تزال بعد مرور 12 سنة على إحداثها، تعد الوحيدة بالمنطقة العربية التي تشتغل على موضوع إعادة إدماج السجناء السابقين ، استمرارا لبرامج إعادة التأهيل التي يتم تنفيذها داخل المؤسسات الإصلاحية.

وقد ظل عمل هذه المؤسسة الاجتماعية منسجما تمام الانسجام مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003 والذي أكد فيه جلالة الملك أن “ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة، لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية”.

وينم هذا الاهتمام الملكي بقضايا إصلاح العدالة الجنائية وبالسجون على وجه التحديد عن حرص إنساني عال واحترام لقيم العدالة وحقوق الإنسان، ووعي بضرورة تعزيز النهج الإصلاحي في التعامل مع الأشخاص المحكومين.

وهكذا، وتجسيدا لهذا الحرص الملكي، ظلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، تعمل على بلورة مبادرات ومشاريع تروم تكريس ثقافة المساعدة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للسجناء، وذلك لتمكين نزلاء المؤسسات السجنية من اكتساب مهارات وكفاءات تساعدهم ، بعد الإفراج عنهم ، على الاندماج في سوق الشغل وتحمل مسؤولياتهم والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي هذا الصدد يأتي إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة برنامج دعم المشاريع الصغرى والتشغيل الذاتي لفائدة السجناء السابقين – رمضان 2015، والذي يعكس الحرص الملكي الموصول على تحقيق الاندماج السوسيو- مهني لهذه الفئة من المواطنين.

كما يجسد هذا البرنامج الرؤية الملكية المستنيرة الرامية إلى تعزيز أمن المجتمع ومحاربة الانحراف وخفض عدد نزلاء السجون ومعدل حالات العود، مع إحداث أنشطة مدرة للدخل غايتها تحسين ظروف عيش الأشخاص الذين سبق لهم خرق القانون.

ويقوم هذا البرنامج على تقديم دعم مالي أو توفير التجهيزات للسجناء السابقين الحاملين لمشروع حياة فردي تمت صياغته بناء على تشخيص أنجز خلال فترة تمضية العقوبة السجنية بمساعدة مصلحة التهييء لإعادة الإدماج، وذلك في انسجام مع تكوين وخبرة المستفيدين وحاجيات سوق الشغل.

وخلال الفترة ما بين 2006 و 2015 ، أنجزت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء مراكز للمصاحبة وإعادة الإدماج في مدن الدار البيضاء وسلا وأكادير ووجدة ومراكش وفاس وطنجة وسطات وبني ملال، فيما توجد مراكز أخرى في طور الإنجاز بمدن آسفي وتطوان وخريبكة ومكناس والناظور والجديدة والعيون.

وخلال سنة 2014 بلغ عدد المستفيدين من الإدماج عبر التعليم والتكوين المهني ، والتدريب لأجل إتقان مهنة والتدريب المؤدى عنه، بعد الإفراج ، 1401 شخصا من بينهم 63 من النساء و 644 من الأحداث.

وفي مجال محاربة الإدمان صاحبت المؤسسة خلال السنة ذاتها 6283 شخصا لإقلاع عن هذه الآفة الضارة، فيما واكبت 933 شخصا في مجال الشغل داخل المقاولة من ضمنهم 199 من النساء ، وواكبت كذلك 1436 شخصا في مجال التشغيل الذاتي من ضمنهم 173 امرأة.

وبرسم سنة 2015 خصصت المؤسسة اعتمادات فاقت 5 ملايين درهم، لتمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة 317 سجينا سابقا ينحدرون من مدن الدار البيضاء، والرباط، ووجدة، وفاس، ومراكش، وطنجة، وسلا، والقنيطرة، وآسفي، والعيون، وأكادير، وتارودانت.

وقد جعلت مختلف هذه المبادرات تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء محط إشادة واسعة داخل وخارج أرض الوطن، باعتبارها تجربة نموذجية جديرة بالاحتذاء، وهو ما سبق أن أكدته المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي (مكتب شمال إفريقيا والشرق الأوسط ) حين اعتبرت أن هذه المؤسسة ” تجربة نموذجية وفريدة من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجال إعادة الإدماج”، مبرزة أن المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تسعى إلى تعميم هذا النموذج ونقله إلى دول عربية مختلفة.