• Accueil
آخر الأخبار
إفريقيا.. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية “أمر هام وضروري” (ميكروسوفت)

إفريقيا.. الاستثمار في البنية التحتية الرقمية “أمر هام وضروري” (ميكروسوفت)

الثلاثاء, 22 سبتمبر, 2020 إلى 16:35

الدار البيضاء – أكد رينو رينسبرغر، المسؤول عن قطاع التكنولوجيا لدى “ميكروسوفت من أجل إفريقيا” أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية أمر هام وضروري بالنسبة إلى إفريقيا، إن هي أرادت أن تزدهر وتتطور وتتقدم إلى الأمام.

وقال رينسبرغر في مقال حول التحول الرقمي ودور الشراكات العمومية-الخاصة، إن الحاجة إلى هذه البنية أصبحت تزداد يوما بعد يوم، بفضل التحولات التي أصبحت تنتج عنها، والتي جعلت منها عاملا مهما ومساعدا على التنمية السريعة في مجموع القارة، وهو ما من شأنه التأثير بشكل إيجابي على الفئات الأكثر هشاشة.

وأشار إلى أن الحكومات الإفريقية، مثلها مثل باقي الحكومات على مستوى العالم كله، لديها ميزانيات مقلصة، وهو ما ساهم في تفاقم وضعها بسبب الوباء، في حين أن الرقمنة تتطلب استثمارات هامة لعصرنة القطاع الحكومي.

لذلك، يمكن للشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، يضيف المتحدث ذاته، أن تضطلع بدور محوري في تسريع التحول الرقمي، مبرزا أن المجال الرقمي يجب أن يقود تعافي إفريقيا، لأن الاقتصاد الرقمي هو الكفيل بخلق فرص الشغل وتشجيع الإبداع والابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية على المدى الطويل، داخل الاقتصاد الرقمي العالمي.

+التحول الرقمي يحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليحقق النجاح+

واعتبر رينسبرغر أنه لا يمكن للحكومات وحدها أن تحقق أهدافها الطموحة وتتجاوز الفجوة الرقمية الحالية، بل يحتاج الأمر إلى تأسيس إستراتيجيات مدروسة تعنى بالشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الطموح الإفريقي في المنافسة داخل الاقتصاد الرقمي.

وسجل أن تقريرا صادرا عن مكتب McKinsey & Company حول إفريقيا بعد “كوفيد 19″، اعتبر أن الأزمة بإمكانها أن تكون حافزا للمساعدة في إغلاق هذه الثغرة الرقمية، من خلال تسريع التحول الرقمي في العديد من القطاعات مثل الخدمات المالية وتجارة التجزئة والتربية والتعليم والتدبير الحكومي.

ولإنجاح التحول الرقمي، على القطاع العمومي أن يتكيف مع العصر الرقمي، سواء من خلال تسريع استخدام التعريفات والتوقيعات والسجلات الرقمية، أو من خلال رسم سياسات رقمية صديقة.

أما إذا أردنا التأثير الإيجابي على مشكل اللامساواة، يقول رينسبرغر، فإنه “يتعين على المواطنين أن يكونوا قادرين على الولوج إلى الأنترنت حيث هناك الكثير من العمل علينا القيام به من أجل خلق فرص متساوية للجميع، بما في ذلك تحسين ولوجية الجيل المقبل لتكنولوجيا الاتصال والأنترنت، خاصة في المناطق القروية”.

وأشار إلى أن التقرير الأخير ل(إريكسون موبيليتي)، تحدث عن توقعات بنمو تجارة المعطيات المتحركة في إفريقيا جنوب الصحراء، في 2025، ب12 مرة، مما هي عليه اليوم.

وتوقع التقرير ذاته، يردف رينسبرغر أن تصل الاشتراكات في الهاتف المتنقل إلى 72 في المائة من الاشتراكات الهاتفية، في حين يتوقع أن تصل الاشتراكات في الشبكات الرقمية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه اليوم، منتقلة من 90 مليون في 2019، إلى 270 مليون سنة 2025 والشيء نفسه ينطبق أيضا على التجارة الإلكترونية، التي ستنمو بشكل متسارع.

ففي نيجيريا، على سبيل المثال، عرفت تجارة التجزئة عبر الأنترنت، منذ 2010، مضاعفة في نسبة مداخيلها كل سنة. ورغم هذا التقدم، لا تزال أغلبية القطاعات في المجتمعات والاقتصادات الإفريقية، متخلفة عن باقي العالم في مجال الرقمنة.

وبعدما ذكر بأن هيئة الأمم المتحدة كانت قد أعلنت سنة 2016، أن الولوج إلى الأنترنت، حق أساسي من حقوق الإنسان، أكد رينسبرغر أنه في 2020، ما تزال نسبة 48 في المائة من سكان العالم، بدون أنترنت متواصل، مسجلا أن الاستثمار في مجال المعلوميات والتكنولوجيا والاتصال مسألة أساسية بالنسبة إلى التنمية.

وشدد على أن الاتصال عبر الأنترنت في إفريقيا منخفض جدا، وهناك حاجة لاستعمال طرق مبتكرة من أجل ربط غير المتصلين والذين لا تقدم إليهم هذه الخدمة.

ومن بين الطرق لتوسيع مجال الاستفادة من الخدمات الرقمية، يضيف رينسبرغر هناك استعمال ما يصطلح عليه ب”تي في وايت سبيس تيكنولوجي”. ورغم أنه مكلف جدا، إلا أنه مفيد جدا بالنسبة إلى المناطق القروية والنامية والتي لا تصلها الخدمة، إذ بفضله، أصبح الأشخاص اليوم قادرين على الولوج إلى الأنترنت بأقل من 5 في المائة من متوسط دخل الأسرة.

وقد استطاعت مشاريع مثل ماوينكين في كينيا و”بلو تاون” في غانا، أن تصنع فرقا ملموسا في حياة الناس وطريقة عيشهم.

+سياسة التطوير يجب أن تكون جزءا من النقاش+

أكد رينسبرغر أن العديد من الحكومات كافحت مع التحول الرقمي، مبرزا أن السياسات القديمة والإجراءات الروتينية صعبت في بعض الحالات من بلوغ أهداف الرقمنة.

وفي بحث أخير أنجزته “ميكروسوفت EY”، تحدثت الشركات عن نقص في الإرشادات التنظيمية، والتي تعتبر واحدة من ضمن ثلاث تحديات أمام بلوغ الذكاء الاصطناعي.

وأشار رينسبرغر إلى أنه أمام الحكومات الإفريقية دور مهم لتلعبه من أجل تطوير سياسات رقمية مستقرة ومنسجمة يمكن من خلالها إشراك المواطنين والشركات في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وسجل في هذا الصدد، أن تقرير “ماكينزي أند كومباني” يقترح على الحكومات تقديم المساعدة من خلال تعزيز بيئة مناسبة للرقمنة السريعة عبر تهييئ جميع العوامل الممكنة لدعم التبني الرقمي.

فمثلا، يضيف رينسبرغر، يمكن للحكومات والمقاولات العاملة في مجال التكنولوجيا التأكد من أن المعطيات والبيانات (الداتا) في المتناول، في حين يمكن للمشرع القيام بخطوات مثل السماح للأبناك بقبول التوقيعات الإلكترونية.

واعتبر أن الحكومات، أصبحت في ظل إكراهات التمويل، تتعرض لضغوطات من أجل تطبيع تحصيل الضرائب، مبرزا أن القصور المسجل في السابق في هذه العملية، يمكن تجاوزه.

وأضاف أن البلدان التي لديها اقتصادات غير مهيكلة ترغب في أن توسع دعمها لجميع مواطنيها، لكن ما يعيق هذه الرغبة هو مشاكل تحصيل الضرائب بالنسبة إلى المقاولات والأشخاص، مذكرا بأن بعض البلدان تغتنم الفرصة من أجل تقديم الدعم للشركات الصغرى والمتوسطة غير المهيكلة، مقابل الالتزام بتسجيل نفسها لتصبح جزءا من الاقتصاد المنظم.

وغالبا ما يتم تقديم هذا الدعم عبر منح تخفيضات مقابل المشاركة في سياسات وقوانين عملية تحصيل الضرائب الحكومية حيث يمكن للتكنولوجيا التمكينية مساعدة الحكومات على توسيع مجال تحصيل الضرائب وإدارتها، والتنبؤ بعمليات التزوير ودعم الحكومات في الوصول إلى أهدافها.

كما يمكن للشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، يضيف رينسبرغر، تسريع المفاوضات حول السياسات الرئيسية للدول، مذكرا بأن شركة “ميكروسوفت” كلفت في جنوب افريقيا مؤسسة البحث ” RIA ” الرائدة، من أجل تأليف الكتاب الأبيض “تمهيد الطريق نحو الرقمنة في الفلاحة”، وذلك بشراكة مع جامعة بريتوريا.

وتم تأليف الكتاب بهدف تحديد الفرص بالنسبة إلى الصناعة الفلاحية ومعرفة السياسات والمفاتيح التي تحتاجها الدولة من أجل الاستفادة بأكبر قدر ممكن من التكنولوجيا.

ويمكن للتقرير النهائي أن يكون بمثابة وثيقة مرجعية لتحديد الأولويات والسياسات المناسبة من أجل تحول حقيقي في المجال الفلاحي في بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.

+الرقمنة يمكنها أن تحسن ولوج المواطنين للخدمات+

مع الانفجار الديمغرافي للشباب المستعمل للرقمنة من بين السكان الأصليين في العديد من بلدان إفريقيا، تزايدت الحاجة إلى الخدمات الرقمية الفورية والمشخصنة.

وعبر التاريخ، تميزت الخدمة العمومية المقدمة في إفريقيا بتراكم الأعمال غير المنجزة وانعدام الدقة والاستجابة البطيئة وضعف الجودة، وهو ما جعل المواطنين يشعرون بخيبة الأمل، لكن التكنولوجيا يمكنها أن تؤثر بشكل مباشر على الإدارات التي تقدم خدمات عمومية وتحسن حياة المواطنين.

وفي هذا السياق، اعتبر رينسبرغر أنه يمكن للتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء (IoT) والإحصاء الكمي و”البلوكشين” والتكنولوجيا السحابية وغيرها، تحسين مدة الاستجابة والسماح بالولوج الرقمي إلى الخدمات، في الوقت نفسه الذي يمكنها فيه أن تجلب إيرادات هامة للدخل للحكومات في مجالات مثل الأذونات والضرائب.

وهنا، في هذه الحالة، يشدد رينسبرغر على أنه يمكن للأنظمة الرقمية المساعدة في توسيع مجال تحصيل الضرائب عبر الأنترنت والتنبؤ بالاحتيالات والتزوير ونشر التحليلات من أجل تقديم خدمات أكثر جودة.

وبالعمل جنبا إلى جنب مع الابتكارات التكنولوجية، يضيف المتحدث ذاته، يمكن للشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، المساعدة في تحرير المهارات والمواهب وإعادة تشكيلها ومحو الأمية الرقمية بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين، وهو ما من شأنه جلب ما نسميه الكثافة التكنولوجية ومنح القابلية ليس فقط لتبني التكنولوجيا الناشئة، بل لتطوير المهارات من أجل استعمالها بفعالية.

وفي هذا الصدد، أكد رينسبرغر، أن المغرب يعتبر من البلدان التي استغلت الشراكة القوية بين القطاعين العمومي والخاص، للوصول إلى التحول الرقمي، مضيفا أن الإستراتيجية الرقمية للمغرب سنة 2020 تضع تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية على رأس قائمة أولوياتها.

وذكر بأن “ميكروسوفت من أجل إفريقيا”، ساهمت في تطوير الحلول الحكومية الإلكترونية من خلال شراكة مع “ألغو كونسولتينغتو” لتطوير منصة “وراقي”، التي تستخدم أنترنت الأشياء والقياسات الحيوية و”البلوكشين” من أجل رقمنة خدماتها الإدارية وتوثيق شهاداتها ووثائقها.

وأبرز أن مثل هذه المنصات تساعد على تقديم خدمات آمنة وموثوقة كما توفر إمكانية تتبعها بشكل كامل، وهو ما يعتبر ميزة بالنسبة إلى الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وفي مصر مثلا، يضيف رينسبرغر، من شأن الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، أن تساعد على إدخال الفلاحة إلى العصر الرقمي، من خلال توفير بيانات في وقتها الحقيقي، وذلك من أجل ممارسات فلاحية جيدة، بما في ذلك السقي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية والبيانات المتنقلة، وجعل المزارع متصلة فيما بينها وتستفيد من جميع البيانات التي تم جمعها من خلال الوسائل التكنولوجية، من أجل استعمالها في أعمالها الفلاحية.

وقال في هذا السياق “نأمل من خلال تمكين حماية البيانات بين مختلف الكيانات الفلاحية، أن تتقاسم سلسلة التزويد الفلاحية ومنصات البيانات، جميع المعطيات “الداتا” من أجل استفادة أكبر للجميع”.

وخلص رينسبرغر إلى أن الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، يمكن أن تشكل الحجر الأساس لتحرك ناجح نحو الرقمنة، كما أنها إستراتيجية فعالة للجمع بين مختلف الموارد والمعارف التي تمكن من تحقيق أهداف التحول الرقمي.

اقرأ أيضا

“كوفيد 19”.. ندوة عن بعد تسلط الضوء على الوضعية الوبائية بالدار البيضاء-سطات

الإثنين, 26 أكتوبر, 2020 في 10:48

سلطت ندوة افتراضية، مساء أمس الأحد، الضوء على الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة “كوفيد 19” بجهة الدار البيضاء-سطات، بمشاركة ممثلي قطاع الصحة والسلطات العمومية ووسائل الإعلام.

الدار البيضاء.. توقيف شخص موضوع مذكرتي بحث لتورطه في جرائم مقرونة باستعمال العنف

الإثنين, 26 أكتوبر, 2020 في 10:46

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، أمس الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني لتورطه في ارتكاب مجموعة من الجرائم المقرونة باستعمال العنف.

الدار البيضاء .. شرطي يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري لتوقيف شخصين عرضا المواطنين لاعتداء خطير

الإثنين, 26 أكتوبر, 2020 في 9:47

اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة الأبحاث التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة، رفضا الامتثال لعناصر الشرطة وعرضا أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جدي وخطير.

MAP LIVE

M24TV

الأكثر شعبية

loading