استراتيجية المغرب في مجال الهجرة تقوم على تناغم طبيعي بين الرؤية الملكية والأجندة الدولية (السيد هلال)

الأمم المتحدة (نيويورك) – أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، أمس الجمعة بنيويورك، أن الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في مجال الهجرة تقوم على تناغم طبيعي بين رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس والأجندة الدولية للهجرة.

وأكد السيد هلال، في كلمة له خلال الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الأول لتدارس الهجرات الدولية، أن عمل المغرب “ليس ظرفيا ولا مناسباتيا. بل إنه يكرس تناغما طبيعيا بين المبادئ والتوقعات”.

وأوضح السفير خلال هذا المؤتمر الذي خصص لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنتظمة والمنظمة، بعد ما يقرب من أربع سنوات على اعتماده في مراكش في 2018، أن الأمر يتعلق أولا “بتناغم بين رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تجمع بين المسؤولية والإنسانية يتجلى في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والأجندة الدولية للهجرة القائمة على القيم نفسها”.

كما سلط السفير الضوء على “التقارب القائم بين ميثاق مراكش والأجندة الإفريقية للهجرة، والتي يعمل المغرب على تعزيزها في إطار القيادة الرشيدة لجلالة الملك من خلال العمل حول قضية الهجرة داخل الاتحاد الإفريقي”، مشيرا إلى أن وعود الميثاق والأجندة الإفريقية للهجرة متكاملان.

وأشار في هذا السياق إلى أنه منذ ذلك الحين، ظهر نمط متماسك ذو رؤية وقناعة، مستحضرا فقرة من خطاب جلالة الملك قال فيها جلالته “سنعمل على تعزيز الانسجام والتكامل بين الالتزام الوطني والإقليمي الدولي، وذلك بهدف تحسين الهجرة وتنظيمها بدلا من محاربتها”.

وأبرز السيد هلال أن “التزامات المغرب في مجال الهجرة تندرج في إطار هذه الجهود”، مضيفا أنها تستجيب للاحتياجات الوطنية ذات الانعكاسات الدولية، كما تعد واقعية وطموحة ومتعددة الأطراف، بمعنى أنها مجتمعية وحكومية.

وأعلن الدبلوماسي المغربي أن الهجرة ستؤخذ في الاعتبار لأول مرة في الإحصاء الوطني للسكان والسكنى الذي سيتم إجراؤه في عام 2024، مشيرا إلى أنه سيتم دمج نموذج حول الهجرة الدولية في الاستقصاء الوطني حول الشغل.

وأضاف “سنسهر على الدمج الدائم لبعد حقوق الإنسان في السياسات المتعلقة بالهجرة”، مشيرا إلى أن المغرب سيعمل، مع المنظمة الدولية للهجرة ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، على تنفيذ برامج تنكب على معالجة تأثير التغيرات المناخية على الهجرة والاندماج.

وأعرب عن استعداد المغرب لتقديم تكوينات حول الهجرة بكل تعابيرها لفائدة الدول العربية والإفريقية الناطقة بالفرنسية.

كما ذكر السيد هلال أن المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضية الهجرة، مشيرا إلى أنه من خلال نظرة على إفريقيا مجسدة في المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، فإن المغرب يرسخ معرفة حقة للوقائع.

وقال “من خلال التشكيل 5+5 على مستوى البحر الأبيض المتوسط، دعمت المملكة اعتماد خارطة طريق واضحة لحكامة أفضل”، مضيفا أن المملكة اختارت، من خلال تنظيم المؤتمر الأول لمراجعة إقليمية للميثاق في المنطقة العربية، اعتماد نهج منسق وموحد في فضاء يتميز بالحركات البشرية.

كما شدد على ضرورة الامتثال لروح ونص ميثاق مراكش، مؤكدا أن احترام حقوق الإنسان للمهاجر، بغض النظر عن وضعه، “يشكل بوصلة عملنا المشترك”.

وفي إشارة إلى المؤتمر الدولي الأول لاستعراض الهجرة، أوضح السيد هلال أن هذا الاجتماع مرادف لالتزام متعدد الأطراف، وثمرة مساهمات متتالية تستند إلى التشاور والتقاسم والعمل، مذكرا، في هذا الصدد، بوجاهة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ ميثاق مراكش الذي أكد على حتمية التدبير المسؤول والقائم على التضامن لقضية الهجرة.

وأشار أيضا إلى أن تنظيم الاجتماعات الإقليمية مكن من الجمع بين التكيف والتملك لإعطاء الميثاق بعدا إقليميا قويا، مشيرا إلى أن اعتماد إعلان الرباط للدول الرائدة في مجال الهجرة قد عزز هذا الطرح.

وقال “إن المؤتمر الدولي الأول لتدارس الهجرات الدولية، الذي يعد نقطة انطلاق وبداية جديدة، يشكل فرصة لدراسة التقدم المحرز في تنفيذ ميثاق مراكش، الذي يعتبر المسار الأمثل لعملنا المشترك”، مبرزا أنه إذا كان الإلتزام ضروريا، فإن المسؤولية الفردية للدول لا تقل أهمية.

وخلص السفير إلى القول “لقد أولى بلدي اهتماما ملحوظا لهذا الميثاق منذ مراحله الأولى، والآن تبرز ضرورة تعزيزه وتوطيده باستمرار”.

واستعرض المؤتمر الدولي الأول لتدارس الهجرات الدولية، والذي ضم الدول الأعضاء والمراقبين وممثلي منظومة الأمم المتحدة بالإضافة إلى مجموعات الأطراف المعنية، التقدم المحرز على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية في تنفيذ ميثاق مراكش بعد أربع سنوات تقريبا من اعتماده، بالإضافة إلى إجراءات جديدة ملموسة لتوفير حماية أفضل ودعم لأكثر من 281 مليون مهاجر في جميع أنحاء العالم من خلال إجراء تغييرات في السياسات والممارسات.

وتم تتويج هذا الحدث باعتماد إعلان التقدم المتفاوض عليه على المستوى الحكومي الدولي.