افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي بباريس

باريس – افتتحت اليوم الخميس بباريس أشغال المنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي تحت شعار ” فرنسا ـ المغرب .. نبتكر سويا ! من أجل زخم اقتصادي واجتماعي جديد ” .

وقد افتتح أشغال هذا المنتدى الاقتصادي الذي ينظم بشراكة بين جمعية أرباب العمل الفرنسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على هامش الدورة ال 14 للاجتماع الفرنسي المغربي رفيع المستوى الذي عقد صباح نفس اليوم برئاسة مشتركة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني والوزير الأول الفرنسي إدوار فيليب .

ويشارك في أشغال هذا المنتدى الاقتصادي أكثر من 300 من أرباب الشركات والمقاولات من المغرب وفرنسا وأعضاء من الحكومتين الفرنسية والمغربية بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات والهيئات المعنية بتفعيل وتطوير العلاقات الثنائية .

ويهدف هذا الملتقى المخصص لرجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في كلا البلدين إلى دعم وتعزيز طموحات التعاون القطاعي المغربي الفرنسي وتمهيد الطريق لتعاون أكثر كثافة بين رجال أعمال كلا البلدين والتحاور مع السلطات العمومية إلى جانب تقديم توصيات من أجل تحسين مناخ الأعمال بين البلدين والاستجابة لتحديات التكوين المهني وخلق فرص الشغل .

ويتضمن هذا المنتدى تنظيم موائد مستديرة ستخصص لبحث قضايا من قبيل ” التعاون الطموح بين البلدين ” و ” التكوين وتطوير المهارات .. تحديان رئيسيان للشركات ” و ” القطاع الخاص في خدمة التنمية الترابية ” .

وإضافة إلى ذلك فقد تم حسب البرنامج الذي أعده الاتحاد العام لمقاولات المغرب تهيئة فضاء لتمكين الشركات والمقاولات من أن تكون لها رؤية أفضل وأن تعرض أنشطتها ومشاريعها واستثماراتها عبر مجموعة من الأروقة .

وتجمع بين المغرب وفرنسا شراكة اقتصادية استثنائية تنميها وتطورها حكومتا البلدين كشراكة استراتيجية .

وجاءت فرنسا على رأس القمة الثنائية للمستثمرين في المغرب خلال عام 2018 ولا تزال أول مستثمر في مجالات متعددة كما وقعت على حضور اقتصادي متميز في المغرب من خلال شركات اقتصادية كبرى تابعة لمجموعات سوق الأسهم ( كاك 40 ) وعززت أيضا موقعها هذا من خلال مشاركتها في تنفيذ مشاريع مهيكلة كبرى كالقطار فائق السرعة و ( الترام ) وكذا في قطاع صناعة السيارات والطيران وقطاع الطاقات المتجددة .

وحسب إحصائيات مديرية الدراسات والتوقعات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري فإن فرنسا ظلت ما بين 2012 و 2018 أول مستثمر في المغرب بحصة 28 في المائة في المعدل أمام الإمارات العربية المتحدة ( 5 ر 12 في المائة ) والولايات المتحدة الأمريكية ( 9 ر 6 في المائة ) ثم المملكة العربية السعودية ( 2 ر 5 في المائة ) وبريطانيا ( 2 ر 5 في المائة ) وإسبانيا ( 7 ر 4 في المائة ) وسويسرا ( 1 ر 4 في المائة ) .

كما أصبحت فرنسا ما بين 2018 و 2019 ثاني مستثمر في المغرب تتقدمها إيرلندا ( حيث بلغت حصتها نسبة 20 في المائة ) تليها الإمارات العربية المتحدة ( 2 ر 8 في المائة ) والدنمارك ( 8 ر 6 في المائة ) وإسبانيا ( 9 ر 5 في المائة ) واللوكسمبورغ ( 2 ر 5 في المائة ) ثم الولايات المتحدة الأمريكية ( 2 ر 5 في المائة ) وبريطانيا العظمى ( 7 ر 4 في المائة ) .

وفي عام 2018 بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من فرنسا 1 ر 8 مليار درهم بزيادة قدرها 9 ر 4 في المائة بعد انخفاض بنسبة 30 في المائة خلال عام 2017 كما أن حصة فرنسا في الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقاه المغرب اتخذ منحى تنازليا ليستقر في حوالي 17 في المائة خلال عام 2018 مقابل 5 ر 22 في المائة في عام 2017 و 31 في المائة عام 2016 وبنسبة بلغت 58 في المائة عام 2010 .

وفي مجال التعاون المالي فإن المغرب هو المستفيد الأول من القروض الممنوحة من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية حيث بلغت الالتزامات المالية للمجموعة اتجاه المغرب ما يقارب 6 مليار أورو منذ عام 1992 .

وفي ما يتعلق بالمبادلات التجارية للمغرب مع فرنسا فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 ر 7 في المائة خلال عام 2018 ليصل إلى 1 ر 117 مليار درهم بعد زيادة قدرت بنسبة 6 ر 6 في المائة خلال عام 2017 في حين سجل نمو الواردات زيادة قدرت ب 1 ر 9 في المائة لتستقر في 3 ر 57 مليار درهم وهو نمو أسرع من الذي سجلته الصادرات التي حققت زيادة بلغت 2 ر 5 في المائة ( 8 ر 59 مليار درهم ) .

وبلغ وزن فرنسا في مختلف المبادلات نسبة 5 ر 15 في المائة في عام 2018 مقابل 9 ر 15 في المائة عام 2017 كما أن فرنسا تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للمغرب وراء إسبانيا ( 7 ر 18 في المائة ) في عام 2018 وهي ثاني أكبر زبون للمملكة وثاني مصدر لها على التوالي بنسب 7 ر 21 في المائة و 9 ر 11 في المائة في عام 2018 .

وخلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 انتعشت الواردات من فرنسا بنسبة 5 ر 11 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 5 ر 44 مليار درهم .

كما ارتفعت الصادرات المغربية باتجاه فرنسا خلال نفس الفترة بنسبة 4 ر 2 في المائة لتصل إلى 45 مليار درهم .