آخر الأخبار
التكوين المستمر، خيار استراتيجي لمواكبة المستجدات القانونية التي أصبحت وتيرتها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية

التكوين المستمر، خيار استراتيجي لمواكبة المستجدات القانونية التي أصبحت وتيرتها مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية

الإثنين, 17 فبراير, 2020 إلى 12:54

 

الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة السيد محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بالرباط، أن التكوين المستمر يعد خيارا استراتيجيا ينبغي إعطاؤه الأولوية في السياسات القضائية، من أجل التمكين من مواكبة المستجدات القانونية والواقعية.

وأبرز السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح دورات تكوينية متخصصة في الجرائم المالية، يحتضنها المعهد العالي للقضاء، أن وتيرة سير المستجدات القانونية والواقعية أصبحت مقلقة بالنسبة لآليات العدالة الجنائية على الخصوص، حيث تتطلب الحرص واليقظة المستمرين للإلمام العميق بكل هذه المتغيرات، وإتقان التعامل معها ومواجهتها والتصدي لها.

وشدد بالمناسبة، على ضرورة التشبث بخيار دعم التخصص القضائي، لما يوفره القضاء المتخصص للعدالة من فرص لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تأتي هذه الدورات التكوينية التي أعدتها رئاسة النيابة العامة لفائدة قضاة النيابة العامة بالأقسام المختصة بالجرائم المالية بمحاكم الاستئناف بالرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في هذا النوع من الجرائم.

ويأتي هذا التكوين، يضيف السيد عبد النباوي، استجابة لما أفرزه واقع الحال من معاينات، تتجلى على الخصوص “في مرور مدة طويلة، تجاوزت ثمان سنوات، عن أول تكوين جاد استفاد منه أعضاء النيابة العامة وقضاة أقسام الجرائم المالية المذكورة، وتبين بعده أن عددا من بينهم غادروا هذه الأقسام وخلفهم قضاة آخرون لم ينالوا حظهم في تجديد معارفهم القانونية، والتعرف بدقة على المستجدات التي صاحبت تطور الإجرام المالي”.

ومن جهة أخرى، أكد السيد عبد النباوي أن التصدي لجرائم الفساد وحماية المال العام أو الخاص، لا يجب أن يتأثر بالنقاشات المجتمعية التي تتم في الفضاءات العامة، ومن بينها الفضاء الأزرق، إلا عن طريق التحري القانوني، والبحث عن الحجج والإثباتات المشروعة.

ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية في إطار دعم التخصص والرفع من قدرات قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي، باعتبار مكافحة هذا النوع من الإجرام من أولويات السياسة الجنائية التي تنفذها النيابة العامة، ولكون هذه الجرائم تتميز بالتعقيد وتتطلب إلمام قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالجوانب المالية والمحاسبية والتقنية للجريمة المالية.

ويمتد برنامج التكوين على أربع دورات (فبراير، مارس، أبريل ويونيو)، سيساهم في تأطيرها مكونون متمرسون من النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية ووحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والخزينة العامة والمختبر العمومي للتجارب والدراسات.

 

اقرأ أيضا

“كوفيد-19”.. استمرار نشاط أرباب المراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة بكامل قدراتهم الإنتاجية

الجمعة, 3 أبريل, 2020 في 22:47

أكدت الجمعية المغربية لأرباب المراكب ومعامل صيد السمك السطحي بالداخلة، الحرص على ضمان استمرار نشاطها وبكامل قدراتها الإنتاجية خلال هذه الفترة من العزل الصحي، لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

مديرية الخزينة والمالية الخارجية تقترح على المستثمرين عملية لتبادل السندات عبر طلب عروض

الجمعة, 3 أبريل, 2020 في 22:33

أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، اليوم الجمعة، أنها اقترحت على المستثمرين عملية لتبادل السندات عبر طلب عروض.

الاجراءات المتخذة من قبل الأبناك شكلت متنفسا بالنسبة للأسر والمقاولات المتضررة بفعل كوفيد -19 ( جامعي )

الجمعة, 3 أبريل, 2020 في 21:55

أكد الجامعي المغربي ، عمر حنيش أن الاجراءات المتخذة من قبل الابناك شكلت متنفسا بالنسبة للأسر والمقاولات المتضررة بفعل فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 .

MAP LIVE

أخبار آخر الساعة

M24TV

الأكثر شعبية

loading