الداخلة – وادي الذهب.. الدعوة إلى المساهمة في بلورة سياسات جديدة للتعمير والإسكان

الداخلة – دعا المشاركون في أشغال اللقاء التشاوري الخاص بالحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي احتضنه أمس الأربعاء مقر ولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، إلى المساهمة في بلورة سياسات جديدة للتعمير والإسكان ومواكبتها على المستوى المحلي.

وأفاد بلاغ للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، اليوم الخميس، بأن أشغال هذا اللقاء التشاوري الجهوي، تمحورت حول أربع ورشات موضوعاتية تطرق خلالها المشاركون (رؤساء مصالح خارجية، وأساتذة باحثون، وفاعلون في القطاع) إلى مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتخطيط الحضري والعمراني وتوفير السكن اللائق لمختلف شرائح المجتمع.

ففي الورشة الأولى “التخطيط والحكامة”، أجمعت مختلف التدخلات على الأهمية التي تكتسيها مسألة التخطيط، خاصة في سياق جهوي يتميز بالتحول المجالي.

وأكد المشاركون على أهمية حكامة القطاع، من خلال تقديم مجموعة من التوصيات التي من شأنها الرفع من منسوب حكامة القطاع كرافد من روافد الاقتصاد الوطني.

كما شكلت هذه الورشة فرصة للمشاركين للتشاور وتبادل الآراء حول سبل إعطاء الأجوبة على الإكراهات التي يتعين على منظومة التخطيط رفعها وتنزيل المبادئ والأهداف الجديدة التي تضمنها تقرير النموذج التنموي الجديد، وكذا مسايرة الدينامية غير المسبوقة التي يعرفها المجال الترابي للجهة.

ودعوا، في هذا الصدد، إلى اعتماد منظومة تخطيط ترابي متجددة تأخد بعين الاعتبار مختلف الرهانات وخصوصيات وطابع الجهة، من أجل مواكبة فعالة للتحديات المطروحة.

وبخصوص الورشة الثانية “عرض السكن”، تركز النقاش حول سبل تحقیق نمط جديد لإنتاج السكن بجهة الداخلة – وادي الذهب، يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية ليصبح رافعة للديناميات المستدامة ويرتقي بجاذبية الجهة ومواجهة النقص الحاصل في إنتاج السكن.

وبالنسبة للورشة الثالثة “دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية”، قارب المشاركون بالدرس والتحليل سبل وشروط تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي للعالم القروي ورفع مؤشرات التنمية البشرية به، وجعل العالم القروي رافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

كما تم، خلال أشغال هذه الورشة، التداول في إمكانيات الاستغلال الأمثل للمؤهلات التي تتميز بها المراكز القروية الصاعدة وكيفيات إعطاء دفعة قوية لتنميتها.

أما في الورشة الرابعة “تحسين المشهد العمراني والإطار المبني”، فقد أجمع المشاركون على أهمية اعتماد مقاربة شاملة للتدخل تتمحور حول أهداف تعزيز الجودة المعمارية والمشهد العمراني، والحفاظ على التراث وتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها، من خلال الارتقاء بالإطار المبني باعتباره آلية من الآليات التي تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين وترفع من جاذبية المدن والحد من كل أنماط السكن غير اللائق.

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان هو مبادرة أطلقتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في 16 شتنبر الجاري، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية شفافة، منصفة، مستدامة ومحفزة.