الشمول المالي: توصيات المجلس الوطني للشمول المالي

الرباط – في ما يلي النقاط الرئيسية لتوصيات المجلس الوطني للشمول المالي الذي عقد اجتماعه الثاني بطريقة هجينة تجمع بين الافتراضي والحضوري:
– مواصلة الجهود في ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف أدوات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

– الإسراع في إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي الذي ينظم قطاع التمويل الأصغر وكذلك مكتب الائتمان.

– إحداث إطار تنظيمي على المدى القصير ينظم التمويل التعاوني (أو crowdfunding).

– تطوير قنوات توزيع جديدة للتأمين الشمولي، وخاصة التأمين الأصغر، نظرا لدوره في تعزيز الحماية والإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.

– مواصلة أعمال تطوير الأداء بواسطة الهاتف المحمول لجعله أداة مركزية للشمول المالي خلال السنوات القادمة من خلال تسريع انخراط التجار ووكلاء القرب، وتعميم التواصل المؤسساتي وتعزيز التربية المالية للسكان المستهدفين.

– تعميق تشخيص وتحليل الاحتياجات الخاصة للفاعلين بالعالم القروي في أفق تنويع العروض ومنتجات التمويل المخصصة للفاعلين المذكوريين.

– بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، تعزيز دينامية برنامج “انطلاقة”، ولا سيما المكون المتعلق بالمواكبة.

– إعادة تكييف إستراتيجية التربية المالية لدعم نشر مختلف رافعات الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

– تشكيل فريق عمل مكرس لدعم نشر المشروع المذكور وكذا لتسريع التجربة الرائدة المتعلقة بإضفاء الطابع غير المادي على المساعدات المدرسية في إطار برنامج تيسير، بهدف تعميمها على برامج اجتماعية أخرى.