ثلاثة أسئلة لجعفر مغاردي، المدير العام للمنطقة الصناعية لطنجة المتوسط

طنجة – يتحدث المدير العام للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط، جعفر مغاردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن الاستحقاق الأخير الذي حصلت عليه المنصة الصناعية وتأثير ذلك على جاذبية وتنافسية مجموعة طنجة المتوسط عموما، وعلى شبكة مناطق الأنشطة التابعة لها بوجه خاص.

1 ما هي عوامل النجاح التي ساهمت في تحسين التصنيف العالمي للمنصة الصناعية طنجة المتوسط خلال عام 2020؟

كانت الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لإحداث منصة مينائية وصناعية بمضيق جبل طارق حاسمة لاجتذاب أشهر الفاعلين الوطنيين والدوليين، وتقوية منظومة صناعية ولوجستيكية متنوعة.

بفضل عرض قيم يتماشى مع انتظارات الفاعلين العالميين، تم تتويج المنطقة الصناعية طنجة المتوسط في المرتبة الثانية كأفضل منطقة اقتصادية في العالم بعد مركز دبي للبضائع المتعددة بالإمارات العربية المتحدة، علما أنها كانت خامسة سنة 2019 حسب تصنيف المناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم لسنة 2020 (FDI’s Global Free Zone of the Year).

من بين المؤشرات التي تم تقييمها لمنح هذا الاستحقاق هناك عدد مناصب الشغل المحدثة، وقيمة الاستثمارات الخاصة، وقيمة الصادرات، وعدد الشركات الدولية العاملة في مناطق الأنشطة.

في رأيك، ما هو تأثير هذا الاستحقاق على جاذبية وتنافسية طنجة المتوسط؟

التقييم السنوي لمجلة FDI Intelligence، التابعة للفايننشال تایمز، والذي يشكل تتويجا مرموقا للمناطق الاقتصادية الأكثر جذبا في العالم، يشكل مرجعا على الصعيد العالمي.

ويقارن هذا التقرير حوالي 100 منطقة اقتصادية حسب معايير التنافسية الدولية ومطابقة العروض مع متطلبات المستثمرين.

وعادت المرتبة الثالثة إلى منطقة “Katowice Special Economic Zone”ببولونيا، فيما حلت منطقة” Waigaoqiao Free Trade Zone” بالصين في المرتبة الرابعة.

كما ظفرت المنطقة الصناعية لطنجة المتوسط باستحقاقات أخرى في هذا التصنيف العالمي، بعد حصولها على المرتبة الأولى عالميا في فئة المشاريع الاستثمارية الكبرى (Large Tenant)، وعلى تنويه المتخصص العالمي في قطاع السيارات ( Specialism Award in Automotive)، وذلك بفضل دينامية المنظومة القوية لصناعة السيارات بتموقع حوالي مائة مصنع، فضلا عن الجائزة الإفريقية الأولى للمقاولات الصغيرة والمتوسطة (Free Zone of the Year for SME’s) بفضل عرض البنيات التحتية والفرص التجارية المتاحة لهذه الفئة من المقاولات.

كما أن هذا الاعتراف يأتي لتعزيز الموقع التنافسي للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط في إعادة هيكلة سلاسل التموين العالمية، وبشكل خاص في الفضاء الأورومتوسطي في أفق ما بعد جائحة كوفيد 19.

ما هي المشاريع التي تشتغلون عليها حاليا لتعزيز أداء وتموقع المنصة الصناعية طنجة المتوسط عالميا؟

تواصل مجموعة طنجة المتوسط تعزيز التآزر بين مختلف الأنشطة بهدف تقديم أفضل عرض قيمة لكل الفاعلين الصناعيين المغاربة والدوليين.

بالفعل، بفضل التطوير المستمر للعمليات الرقمية، التدفقات الواردة والخارجة بين المناطق ونحو التصدير أصبحت أكثر سرعة وسلاسة، وتتيح ربح الوقت والكلفة، كل هذا يضاف إلى سياق عالمي يتجه نحو مزيد من الرقمنة، ما يقتضي الحفاظ على نشاط اقتصادي قوي وتنافسي بمعايير دولية.

على المستوى البيئي، عملت مجموعة طنجة المتوسط على خفض استهلاك الفاعلين المستقرين من خلال مشاريع مبتكرة، وذلك في إطار خفض البصمة الكربونية للمغرب.

في الوقت الراهن منشآت طنجة المتوسط والإضاءة العمومية في كل مناطق الأنشطة تتم بمصابيح منخفضة الاستهلاك (LED) وهو ما يمنح حلا مستداما وبيئيا.

كما وضع طنجة المتوسط حلولا لمعالجة وإعادة تدوير حوالي 100 في المائة من المياه المستعملة من طرف الفاعلين الصناعيين، بهدف إعادة استغلالها في سقي الفضاءات العمومية.

إلى جانب ذلك، من بين عوامل الجذب الأساسية أن طنجة المتوسط يقترح مواكبة الفاعلين الوطنيين والدوليين في كل مراحل معاملات إطلاق المصانع.

بعد تسهيل المساطر الإدارية، قمنا بتقوية العرض من خلال إمكانية إنشاء المباني الصناعية واللوجستيكية بمعايير دولية، بفضل فريق مكون من 100 مهندس متخصص.

كما أعتقد أنه من المهم أيضا الإشارة إلى أن البنيات التحتية بين مناطق الأنشطة وميناء طنجة المتوسط تتيح انسيابية مثالية لتدفق البضائع.

أما بخصوص التكنولوجيات الجديدة، انطلقنا حاليا في الرقمنة والتحسين التكنولوجي للمساطر، بهدف مواصلة منح خدمات بأحدث المعايير الدولية.

كما أن منظومة المجتمع المينائي (Port Community System) وبوابات الولوج يعتبران من المكونات الأساسية لهذا الأداء، ويمكنان من تدبير أمثل للتدفقات الواردة والخارجة، ما يساهم تنافسية المنصة والفاعلين الصناعيين.

من بين العوامل المكلمة لهذا العرض، إحداث خدمة إلكترونية تسهل اتصال الفاعلين الصناعيين مع الممونين المغاربة، بغاية المساهمة أكثر في تنافسية هذه المقاولات.

وتم تطوير المنطقة الصناعية طنجة المتوسط على مساحة تصل إلى 2000 هكتار، وتضم ست مناطق للأنشطة تتمحور حول مهن صناعة السيارات والطائرات واللوجستيك والنسيج والتجارة. وتضم المنطقة الصناعية أزيد من ألف مقاولة تمثل مجتمعة حجم معاملات سنوي نحو التصدير بقيمة 85 مليار درهم في سنة 2019، وأحدثت إلى غاية اليوم 80 ألف منصب شغل.

وتتوفر هذه المنصة التنافسية، المحاذية لأكبر مركب مينائي بإفريقيا والمتوسط، على مؤهلات مهمة وتضمن عرضا للقيمة يلبی متطلبات الفاعلين العالميين.

وتوفر هذه المنصة ذات المعايير الدولية والموقع الجغرافي الفريد، والتي تتميز بجودة خدماتها المندمجة، للمستثمرين جسرا بحريا على مدى 14 كيلومترا نحو أوروبا وربطا بحريا دوليا بنحو 180 ميناء بـ 70 بلدا.