أكاديمية المملكة.. اليابان تولي أهمية لتعزيز العلاقات بين البلدان الإفريقية وشركاء التنمية

الرباط – أكدت المستشارة في التدبير والتواصل، مونغو تيني موكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن اليابان تولي أهمية لتعزيز العلاقات بين البلدان الإفريقية وشركاء التنمية.

وأبرزت السيدة تيني موكي، في كلمة لها خلال جلسة بمناسبة القسم الثالث من الدورة السادسة والأربعين لأكاديمية المملكة والتي خصصتها لليابان، أنه في مجال التعاون الدولي، يعتمد اليابان سياسة تتمحور حول الجهود الرامية إلى تعزيز مستوى الحوار السياسي بين قادة البلدان الأفارقة وشركاء التنمية، لاسيما من خلال مؤتمر طوكيو الدولي حول التمية الإفريقية.

وأبرزت المستشارة البوتسوانية أن اليابان يعد من “أهم الجهات المانحة لإفريقيا”، واستشهدت كمثال على ذلك بالتعاون الإفريقي – الياباني في إنجاز قنطرة لخط سككي وطرقي، يربط بين مدينة كازونغولا الزامبية ونظيرتها إبونيم البوتسوانية، مبرزة أنه تم تمويل هذا المشروع من قبل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) والبنك الإفريقي للتنمية (باد).

من جانبها، أشارت مديرة قسم البحث والتعاون الدوليين بالمؤسسة الوطنية للبحث حول الساكنة والأمن الاجتماعي، السيدة ريكو هياشي، إلى أن اليابان يعاني من شيخوخة ديموغرافية” ناجمة عن انخفاض معدل الخصوبة وارتفاع أمد الحياة.

وأوضحت أن شيخوخة الساكنة الناتجة عن تراجع معدل الولادات أخذت تؤثر على المجتمع الياباني الذي يتفادى حل الهجرة من أجل سد “النقص” الديمغرافي.

وفي ما يتعلق بالهجرة الدولية، أشارت السيدة هياشي إلى أن نسبة الأجانب في البلد الأسيوي لا تتعدى 2 في المائة من مجموع الساكنة، مبرزة أن هذا المجال بات يعرف توجها نحو الارتفاع، بالإضافة إلى إطلاق سياسات متعلقة بالهجرة الدولية وتعزيز السياحة، لاسيما من خلال توقيع اتفاقات ثنائية.

يشار إلى أن أشغال القسم الثالث من الدورة الـ 46 لأكاديمة المملكة المغربية تتمحور حول أربعة فصول تتناول، على مدى يومين، مجموعة من المواضيع، منها على الخصوص “الحداثة وأهمية اليابان في العالم المعاصر”، “موقع البلاد بين دول الشرق الأوسط وشرق آسيا”، و”سياسات يابان ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

وتنظم أكاديمية المملكة المغربية خلال شهر دجنبر الجاري دورتها الـ 46 التي تقام عبر ثلاثة أقسام هي “آسيا أفقا للتفكير.. تجارب التحديث والتنمية من خلال ثلاث أقسام تتعلق بالصين والهند اليابان”.

وكان القسم الأول من هذه الدورة الذي نظم يومي 9 و10 دجنبر الجاري قد تناول الصين كنموذج، في حين خصص القسم الثاني (11 و12 دجنبر) للهند.