أي سيناريو يبقى أمام أرتور ماس بخصوص مشروعه السيادي بعد رفض مدريد للاستفتاء الكتالوني ؟

عبد الكريم أكنينح

مدريد – بعد رفض الحكومة المركزية بمدريد أول أمس الاثنين والطعن الذي تقدمت به أمام المحكمة الدستورية، هل يتجرأ رئيس حكومة إقليم كتالونيا ذي الحكم الذاتي (شمال شرق إسبانيا)، أرتور ماس، على المضي قدما في مشروعه الاستقلالي والدعوة لاستفتاء يوم تاسع نونبر المقبل ؟

إنه السؤال الذي يطرحه المحللون ووسائل الإعلام والمواطن العادي في إسبانيا، وكذا الكتالونيين المترددين بشأن مغامرة القومي أرتور ماس.

لقد قررت الحكومة الإسبانية، بالفعل، التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد إجراء الاستفتاء حول استقلال كاتالونيا، الذي تعتبره “غير قانوني”، وهو الرأي نفسه الذي أيده الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني أبرز أحزاب المعارضة في البلاد.

ففي تصريح مؤسساتي تلاه بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء أول أمس، حذر رئيس الحكومة المركزية ماريانو راخوي أرتور ماس من “عواقب” هذا المسلسل الذي أطلق منذ دجنبر 2013، مضيفا بعد أن لجأ إلى القضاء، أن “لا شيء ولا أحد، ولا أي سلطة أو مؤسسة يمكنها كسر مبدأ السيادة الوحيدة، غير القابلة للتجزئة، والذي تنبني عليه حياتنا المشتركة”.

وأردف، زعيم الحزب الشعبي، الذي يعارض بقوة الاستفتاء في كتالونا، أن “لا موضوع ولا إجراءات هذا التصويت تتماشى والدستور الإسباني”، محذرا في الوقت نفسه رئيس حكومة كاطالونيا، أرتور ماس، من “عواقب” المسلسل الذي أطلقه بالدعوة لهذا الاستفتاء.

وبعد أن دافع عن “حوار مثمر”، لكن دائما في إطار “احترام الشرعية”، قال رئيس الحكومة الإسبانية إن حق التصويت الذي يتذرع به أرتور ماس ليس سوى خطابا “ديماغوجيا”، مشيرا إلى أنه “ليست هناك ديمقراطية بدون قانون”، وأن “هذه الاستشارة تمس بحقوق الإسبان”.

وتابع “يؤسفني ذلك لأنه يتعارض والقانون، ويتجاوز نطاق الديمقراطية، ويفرق بين الكتالونيين ويبعدهم عن أوروبا وباقي إسبانيا، وسيؤثر بشكل كبير على رفاهيتهم”، فضلا عن الإحباط الذي سيصيب فئة من الكتالونيين بتشجيعهم على المشاركة في مبادرة لن ترى النور بسبب عدم قانونيتها”.

وأمام هذا التحذير يجد أرتور ماس، الذي يتعرض لضغوط كثيرة من حلفائه في برلمان الإقليم ومن أنصار الاستقلال، نفسه اليوم مضطرا لإيجاد مخرج آخر، مع العلم أنه أكد، فيما مضى، أن هذه الاستشارة “ستتم” وستكون “قانونية”.

ولم يتوقف أرتور ماس عن مطالبة مدريد بالترخيص لهذا التصويت كما فعلت لندن بالنسبة لاستفتاء يوم 18 شتنبر الجاري، والذي رفضت فيه اسكتلندا الاستقلال عن المملكة المتحدة، وهو تصويت رحبت به الحكومة في مدريد.

وسيطرح مشروع أرتور ماس، الذي تم الكشف عنه في دجنبر 2013، سؤالين على الناخبين الكاطالونيين هما “هل تريد أن تكون كاطالونيا دولة؟”، وفي حال الإجابة بنعم ستتم الإجابة عن السؤال الثاني “هل تريد أن تكون تلك الدولة مستقلة؟”.

ويعني قبول الاستئناف من قبل قضاة المحكمة الدستورية تعليق أوتوماتيكي لمرسوم الدعوة لهذه الاستشارة. ويبقى أمام الحكومة الكتالونية 15 يوما لاستئناف هذا الحكم.

وقال ماس، أول الأحد الماضي على قناة (لاسيكستا) قالت إن “المسلسل لا ينتهي بقرار المحكمة الدستورية”، التي من المحتمل أن تلغي المرسوم، مضيفا أن الاستفتاء، حتى في حال فوز “نعم”، لن يؤدي تلقائيا لانفصال كاتالونيا، واعتبر أن “تنظيم هذه الاستشارة لا يعني بالضرورة الاستقلال، وإنما معرفة ما يفكر فيه الكتالونيون”.

ودون أن تنتظر طعن مدريد في الاستفتاء حول استقلال كتالونيا، أعطت حكومة هذا الإقليم المستقل، أول أمس الأحد، انطلاقة الاستعدادات اللوجستية لهذه الاستشارة، في حين أن الحملة الرسمية لن تبدأ إلى يوم ثاني نونبر القادم.

وسيتم استدعاء نحو 5,4 مليون ناخب، يقيمون بكتالونيا وتزيد أعمارهم عن 16 سنة، لصناديق الاقتراع، سينضاف إليهم حوالي 2500 كتالوني يقيمون في الخارج.

يبقى هل سيضطر الزعيم الكتالوني، وبعد قرار المحكمة الدستورية الرافض لإجراء هذا الاستفتاء، إلى الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها بهذا الإقليم كما فعل في الماضي حين وجد نفسه أمام أزمة، وهو خيار استبعده مؤخرا المتحدث باسم الحكومة المستقلة فرانسيسك هومص.

وقال المتحدث باسم حكومة كتالونيا المستقلة “لن تكون هناك انتخابات مبكرة لا يوم تاسع نونبر ولا بعد هذا الاستفتاء”، مضيفا “إن السيناريو الوحيد الذي نشتغل عليه هو تنظيم هذه الاستشارة وليس انتخابات سابقة لأوانها”.