إبراز بجنيف الانخراط القوي للمغرب في الدينامية الدولية لفائدة حقوق الإنسان

جنيف  – تم اليوم الثلاثاء بجنيف تسليط الضوء على الانخراط القوي للمغرب في الدينامية الدولية من أجل تكريس حقوق الإنسان في شموليتها ، وذلك بمناسبة الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان.

وفي معرض تقديمه لبيان المغرب خلال الجلسة المتعلقة بالحوار التفاعلي بشأن التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف ، عمر زنيبر التفاعل المستمر والبناء والطوعي للمملكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، خاصة مع مختلف هيئات معاهدات حقوق الإنسان.

وذكر السيد زنيبر ، في هذا السياق، أن المغرب باعتباره ميسر إلى جانب سويسرا لمسلسل تعزيز هيئات معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، شارك بفعالية في أشغال هذا المسلسل ، رغبة منه في المساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان وجاهة وحيوية وشفافية هذه الهيئات.

وأبرز في هذا السياق ، التشبث الراسخ للمغرب بالهيكلة الأممية لحقوق الإنسان وجاهزيته للمساهمة في الحفاظ على نظام متعدد الأطراف .

وذكر أنه في إطار دعمها للجهود الأممية لتشجيع الحوار بين الليبيين ، احتضنت المملكة الأسبوع الماضي لقاءا بين الأطراف الليبية، بهدف التوصل لحل سلمي.

و أضاف أن  “هذه المبادرة التي حظيت بإشادة بالإجماع من قبل المجتمع الدولي” ، توجت ببيان مشترك، مشيرا إلى التوافقات المهمة ، التي تفسح المجال لمسلسل التسوية السياسية الشاملة من أجل وضع حد لسنوات من الفوضى.

على صعيد آخر ، أعرب السفير عن انشغاله إزاء “تنامي العنصرية الممنهجة وخطاب الكراهية العنصرية، الذي يستمر التعبير عنه في كثير من البلدان ، وهو ما يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ” . وأكد أنه أمام هذه الظاهرة تبرز “حاجة ملحة لمعالجة أسبابها الهيكلية والفورية وتأثيرها على التمتع بحقوق الإنسان”.

وفي معرض حديثه عن الدينامية المتواصلة التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس حقوق الإنسان، أبرز السيد زنيبر أن ” إعلانين مهمين جاءا بمناسبة عيد العرش”.

وأشار ، في هذا السياق، لخطة الإنعاش الاقتصادي الطموح الذي يتضمن إنشاء صندوق للاستثمار الاستراتيجي بحوالي 120 مليار درهم ، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة خلال السنوات الخمس القادمة بدءا بالتأمين الإجباري عن المرض والتعويضات العائلية و التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل .