إحداث الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، ضمان لنقاش واسع وشمولي يستجيب لتطلعات وانشغالات المجتمع بهذا الخصوص

الرباط – تم سنة 2018، الإعلان عن إحداث الكرسي الأكاديمي للا مريم للمرأة والطفل، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، واستجابة لمقترحات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وذلك من أجل ضمان نقاش واسع وشمولي يراعي كل انتظارات المجتمع وانشغالاته المرتبطة بالمرأة و الطفل.

ويعد الكرسي، الذي استمعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الجمعة بالرباط لشروحات حول برنامج عمله، خلال ترؤسها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، إضافة نوعية في إطار الدينامية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، من أجل النهوض بأوضاع المرأة والطفل.

وستكون مخرجات عمل الكرسي حاملة لقيمة مضافة حقيقية ترقى لاقتراح سياسات عمومية وإجراءات قابلة للتطبيق كقوة اقتراحية في خدمة المرأة والطفل، باعتماد مقاربة عملية متكاملة، شمولية ومتعددة التخصصات والعمل في تآزر مع مختلف الإمكانات المؤسسية والأكاديمية ورصد الأبحاث العلمية والدراسات الميدانية المنجزة والتجارب الناجحة وتعبئة الموارد والقدرات المتوفرة.

وبناء على مقترحات الأميرة الجليلة للا مريم بجعل الرأسمال البشري في صلب تفكير واشتغال الكرسي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، خلصت أشغال اللجنة العلمية للكرسي إلى اعتماد خطة عمل لسنتين تتضمن مواضيع تتطلب تفكيرا وبحثا عميقا على المدى المتوسط.

وتشمل هذه المواضيع على الخصوص، “القيم رافعة لإعادة تأهيل المجتمع المغربي” و”هندسة العمل الاجتماعي رافعة لحماية المرأة والطفل” و”زواج القاصرات.. إشكالية اجتماعية” و”السياسات العمومية لحماية الطفل في وضعية هشاشة” “والتمثلات الاجتماعية للمرأة والولوج إلى المساواة في التمتع بالحقوق للمرأة والفتاة”.

كما اتجهت اللجنة العلمية إلى اختيار مواضيع أخرى للاشتغال على المدى القصير ذات صلة بثقافة اللاعنف. ومن أجل إغناء النقاش في هذا الصدد، تم تنظيم مائدة مستديرة شارك فيها العديد من المهتمين والمتدخلين في قضايا المرأة والطفل إلى جانب أعضاء اللجنة العلمية.

وتم الاتفاق على التركيز، خلال السنة الأولى لاشتغال الكرسي الأكاديمي، على إشكالية الوقاية من العنف ضد المرأة من خلال عدد من مقترحات التفكير والبحث سيتم بلورتها، من بينها، تجميع المعطيات الدولية والوطنية والتجارب الناجحة والاجتهادات القضائية ذات الصلة وإحداث منصة افتراضية لمناهضة العنف الرمزي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد ميثاق للعمل الإعلامي لفائدة مختلف الفاعلين في دورة إنتاج المضامين الإعلامية.