إحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية رسالة إلى مجموع إفريقيا بأن المغرب يضع القارة في قلب اهتماماته الحكومية وسياسته الخارجية (أستاذ باحث)

    الرباط  –  أكد الموساوي العجلاوي، الأستاذ الباحث في معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أن قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس إحداث وزارة منتدبة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، هو رسالة إلى مجموع إفريقيا مفادها أن المغرب يضع القارة في قلب اهتماماته الحكومية وسياسته الخارجية.

    وأبرز السيد العجلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء اليوم السبت، أن هذا القرار يؤكد أيضا أن المغرب لم يعد فاعلا جهويا فحسب بل أصبح فاعلا قاريا وازنا، ويرسخ التوجه الإفريقي للسياسة الخارجية المغربية.

    وذكر بأن هذا التوجه تسارعت وتيرته منذ طلب المملكة العودة إلى الاتحاد الإفريقي والانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، مشيرا إلى الحضور المغربي الوازن على مستوى مجموع القارة الإفريقية وعلى مستوى التكتلات الخمسة للقارة ، وبالخصوص في مجموعة دول غرب إفريقيا ومجموعة دول وسط إفريقيا وشرق القارة.

    وشدد الباحث في معهد الدراسات الإفريقية على أن هذا الحضور المغربي المتنامي اقتضى إحداث مؤسسة حكومية قادرة على التنسيق، بالنظر إلى العدد الهائل من الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع دول القارة، والتي بلغت أكثر من 1500 اتفاقية، معتبرا أن هذا الإجراء سيسرع من عملية الاستثمار وسيمكّن من تتبع مجموع هذه الاتفاقات.

    وأكد السيد العجلاوي أيضا أن خطاب جلالة الملك أمس الجمعة أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، هو دعوة إلى المجتمع المغربي والمؤسسات المغربية للعمل على إقامة بناء جديد يمكن من خلاله البحث عن حلول للقضايا التي طرحها الخطاب من حيث الفوارق المجالية، ومن حيث الاهتمام بالشباب وأيضا من حيث الاستفادة من تقدم المغرب على جميع المستويات، لكل فئات الشعب المغربي وخاصة الشباب.

   وأشار، في هذا الصدد، إلى أن موضوع الشباب كان أيضا في قلب الخطاب الملكي، باعتبار هذه الشريحة المجتمعية تشكل دعامة كبيرة للمجتمع وللمستقبل.

   وشكل الخطاب الملكي أيضا، حسب السيد العجلاوي، دعوة لإعادة بناء الأحزاب السياسية والمؤسسات من أجل إيجاد أجوبة للأسئلة التي يطرحها المجتمع على مستوى التنمية وعلى مستوى الفوارق وإدماج الشباب “لأن حجم القضايا المطروحة كما وردت في الخطاب الملكي يتطلب أيضا مؤسسات جديدة في مستوى الرهان”.