إصلاح مدونة الأسرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية والاجتهاد القضائي (السيدة الحقاوي)

   ( أجرى الحديث: سمير السعداوي)

   الرباط –  قالت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، السيدة بسيمة الحقاوي، إن إصلاح مدونة الأسرة لتصحيح النقائص التي أظهرتها الممارسة، يجب أن يرتكز على مسلسل تفكير، ويأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي يشهدها المجتمع المغربي، وكذا قراءة الاجتهاد القضائي.

   وأبرزت السيدة الحقاوي في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يحتفى به في 15 ماي من كل سنة، أن ” كل إصلاح لمدونة الأسرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عملية تفكير وحمولتها الاستراتيجية، وكذا التقييم الفعلي للتغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي وقراءة الاجتهاد القضائي”.

   وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الحقاوي أهمية الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالطفولة، التي عقدت أشغالها بالرباط في فبراير الماضي، حيث دعا جلالة الملك إلى مواكبة تطبيق مدونة الأسرة ”بالتقييم والتقويم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة”، مبرزة أن هذه الرسالة تكتسي أهمية كبرى بالنظر لحمولتها الاستراتيجية.

   وأضافت السيدة الحقاوي أن مدونة الأسرة تعد ثمرة توافق وطني وإرادة ملكية للنهوض بحقوق المرأة، والمصلحة العليا للطفل وتماسك الأسرة، مشيرة إلى أن وضعها يمثل ابتكارا مغربيا، لأنها تجمع تطلعات كل مكونات المجتمع المغربي.

   وقالت إن الرسالة الملكية السامية تدعو كل الفاعلين إلى إطلاق تفكير بشأن تطبيق مدونة الأسرة منذ اعتمادها في 2014، مبرزة أن نتائج هذا المسلسل من التفكير والحوار والتحليل ستنير كل الفاعلين المعنيين بخصوص التغييرات والتعديلات التي يجب إدخالها على بعض مقتضيات مدونة الأسرة.

   وذكرت وزيرة الأسرة والتضامن بأن بحثا وطنيا أنجزته الوزارة حول ” عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة.. أي تغيير في تمثلات وممارسات المواطنين والمواطنات”، أظهر أن هنالك مجموعة من الصعوبات ذات الطابع الثقافي تعرقل التطبيق الجيد للمدونة، وخصوصا في مجال المساواة بين الرجال والنساء وتقاسم المسؤوليات داخل الأسرة، وهي صعوبات تتوجب “مزيدا من الجهود لشرح مقتضيات المدونة”.

   وأضافت أن هذا البحث أظهر أن 22,7 في المائة من المغربيات تعتبرن بأن مدونة الأسرة ساهمت بشكل كبير في تحسين العلاقة بين الأزواج.

   وأبرزت السيدة الحقاوي أن مسؤولية حماية الأسرة تقع على عاتق كل الفاعلين (القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني)، مضيفة أن تدخل وزارتها، على ضوء اختصاصاتها، يستند على التوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بحقوق الإنسان وتماسك الأسرة وحماية الفئات في وضعية صعبة.

   ويعد اليوم العالمي للأسرة، الذي نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر يوم 20 شتنبر 1993، مناسبة تعكس الاهتمام الذي يوليه المنتظم الدولي للأسرة، باعتبارها النواة الرئيسية للمجتمع.

   ويعد هذا اليوم فرصة للتعرف بشكل أكبر على المشاكل التي تعرفها الأسر، وتشجيع المبادرات المناسبة وتحفيز الحكومات على تعزيز جهودها في مجال السياسة الأسرية.