إصلاح نظام التقاعد.. ورش سيصبح واقعا ملموسا بحلول سنة 2015

الرباط – سناء الوهابي – من المنتظر أن يصبح إصلاح نظام التقاعد، الذي بات ضرورة ملحة، واقعا ملموسا بحلول سنة 2015، بعد ان يتم تخصيص السنة الجارية للمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بهذا الورش وتحديد السيناريو الأنسب للإصلاح.

وهكذا ، أعلن وزير الاقتصاد والمالية ، السيد محمد بوسعيد، الاربعاء خلال لقاء صحافي خصص لتقديم قانون المالية لسنة 2014، ان تنفيذ إصلاح نظام التقاعد سنة 2015 لن يتم إلا بعد المصادقة على ستة أو سبعة مشاريع قوانين تتعلق بهذا المجال و اختيار السيناريو الملائم في سنة 2014.

ويتعين على هذا الإصلاح أن يتم وفقا لتوصيات اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي أعدت في مطلع السنة المالية 2013 مذكرة تدعم نظام تقاعد ثنائي القطبية، قطب عمومي وآخر خاص، وذلك في أفق اعتماد نظام واحد على المستوى الوطني.

وحذر السيد بوسعيد ، خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض قانون المالية لسنة 2014 ، من أن ” التقاعس يعد مكلفا جدا على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى أن صناديق التقاعد ستحتاج، سنة 2020، إلى مبلغ 125 مليار درهم لاعادة تشكيل احتياطاتها “.

وفي معرض رده عن سؤال حول العفو الضريبي، أكد بوسعيد أن هذا الإجراء، المتعلق بإلغاء الزيادات وغرامات التأخير المرتبطة بالضرائب والرسوم والجبايات التي نصت عليها المدونة العامة للضرائب، طبقا للفصل 10 من قانون المالية لسنة 2013 ، سمح لميزانية الدولة بالاستفادة من عائدات ضريبية ناهزت 4ر3 مليار درهم عند متم 2013.

وأضاف أن المغرب يمنح أيضا عفوا عن العقوبات المرتبطة بمخالفات نظام الصرف والخروقات الضريبية لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على أصول عقارية أو مالية في الخارج، وذلك بالسماح لهم بإعادة أموالهم إلى المغرب” والتوفر على حساب بالعملات الأجنبية في حدود 75 بالمائة من هذه الأموال، في وقت ستكون 25 بالمائة المتبقية بالدرهم”، معتبرا أن هذا الإجراء يعد “الأول من نوعه ” من أجل تسهيل إجراءات الصرف.

وأوضح أن هذه الأموال المسترجعة يتعين أن تخضع لمساهمة إبرائية في حدود 5 بالمائة إذا كان سيتم الإبقاء على هذه الأصول في حساب بالدرهم القابل للتحويل أو بالعملات الأجنبية، وبمساهمة إبرائية ب 2 بالمائة إذا كان سيتم طرحها في سوق الصرف، وب 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، مطمئنا المالكين ب “السرية التامة” بخصوص المعلومات التي تم التصريح بها لدى بنوكهم.

وأوضح الوزير أن هؤلاء الأشخاص لن يكونوا موضع متابعة على المستويات القضائية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بنظام الصرف والتشريع الجبائي.

وأضاف بوسعيد أن عائدات هذه الضريبة سيتم تخصيصها في حدود 50 بالمائة لصندوق التماسك الاجتماعي وللأرامل في وضعية الهشاشة.

وقال إن قانون المالية 2014 يعزز الالتزام المستمر للدولة لفائدة المواطنين، ولتعزيز التماسك الاجتماعي (53 بالمائة من الميزانية العامة للدولة) وتوفير فرص الشغل وتقوية الدعم المقدم للمقاولات والرفع من الاستثمار.

وشدد بوسعيد على ضرورة تخصيص 20 في المائة من الطلبات العمومية للمقاولات الصغرى والمتوسطة الوطنية، كما ينص على ذلك المرسوم الجديد للصفقات العمومية.

ولتشجيع الاستثمار العمومي، نص قانون المالية لسنة 2014 على الإعفاء من الضريبة على الشركات ورسوم التسجيل المتعلقة بالعقود المرتبطة بالمعاملات المنجزة من قبل صندوق الاستثمار “صندوق إفريقيا 50” الذي تم إنشاؤه من قبل البنك الإفريقي للتنمية.

وذكر الوزير أن قانون المالية للسنة الجارية يعتبر أن الانتعاش الاقتصادي الوطني ينبغي أن يرتكز على أربع ركائز أساسية، وهي التصنيع ودعم التصدير، الاستثمار المهيكل، والتنافسية المجالية والاقتصادية، وتسريع وتقوية تماسك الاستراتيجيات القطاعية.

وفي ما يتعلق بالضريبة الفلاحية، أوضح الوزير أن مشروع القانون يقترح فرض الضريبة اعتبارا من سنة 2014 على المستغلات الزراعية التي تحقق رقم أعمال يفوق 35 مليون درهم، مضيفا أن 200 فلاح فقط سيخضعون لهذا الإجراء من أصل 5ر1 مليون فلاح، بينما سيرتفع العدد إلى ألفي فلاح سنة 2019 عندما سيتم فرض الضريبة على المستغلات الزراعية الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 5 ملايين درهم .

وأمام تدهور العجز المالي الذي كان من المتوقع أن يبقى في حدود 5ر5 بالمائة خلال سنة 2013، حذر الوزير من تفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 7ر7 بالمائة خلال هذه الفترة، معتبرا أن “تفاقم هذا العجز من شأنه أن يهدد سيادة الاقتصاد الوطني، تاركا المجال لرسم صورة بلد في مسلسل تقويم هيكلي”.وفي هذا الصدد دعا الوزير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لقلب هذا المنحى.

وأبرز بوسعيد أن المغرب ” يسير على الطريق الصحيح من حيث اختياراته الاقتصادية والاستراتيجية والقطاعية ومصداقيته إزاء شركائه الاقتصاديين”، مشيرا إلى أن المملكة، بحسب رأي مستثمرين أجانب، تعد أرضية حقيقية للإنتاج والتصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وإذا كانت بعض الإصلاحات قد نجحت في أن تفرض نفسها في إطار قانون المالية لسنة 2014، ومن بينها مثلا إصلاح القضاء، فان إصلاح أنظمة التقاعد يظل الأكثر انتظارا من قبل المجتمع.