إعادة التأمين .. ارتفاع الأقساط المقبولة بنسبة 45,9 بالمائة في سنة 2020 (هيئة مراقبة ‏التأمينات والاحتياط الاجتماعي)‏

الرباط – أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بأن ‏الأقساط المقبولة سنة 2020 عرفت نموا ملحوظا بنسبة 45,9 بالمائة، لتصل إلى 3 ملايير ‏درهم.‏

وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي 2020، الذي قدمه رئيس الهيئة بالنيابة، ‏عثمان خليل العلمي، أمس الأربعاء، إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى أن هذه الأقساط المقبولة تحسنت ‏حصتها في مجموع الأقساط الصادرة وارتفعت إلى 6,2 بالمائة، مقابل 4,4 بالمائة سنة 2019.‏

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الزيادة المهمة تعزى إلى تدفقات القبول الناتجة عن الضمان ضد ‏عواقب الوقائع الكارثية (زائد 361,3 مليون درهم)، ونمو عمليات القبول الاختيارية المغربية ‏‏(زائد 341 مليون درهم)، وكذا تطور عمليات القبول الخارجية (زائد 116 مليون درهم).‏

وسجلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أنه بدخول الضمان ضد عواقب الوقائع ‏الكارثية حيز التطبيق خلال هذه السنة، ارتفعت حصة المؤمنين المباشرين في الأقساط المقبولة ‏إلى 19 بالمائة، في حين انخفضت حصة مقاولات التأمين التي تزاول بصفة حصرية إعادة ‏التأمين إلى 81 بالمائة (مقابل 90 بالمائة في 2019).‏

وأبرز التقرير أن مبلغ تكاليف الحوادث والتعويضات المؤداة من طرف مقاولات التأمين ‏وإعادة التامين استقر في 27,9 مليار درهم، منخفضا بذلك بنسبة 3,2 بالمائة مقارنة مع سنة ‏‏2019. وقد تجلى هذا الانخفاض بنسبة أهم لدى التأمينات غير تأمينات الحياة (ناقص 5,4 ‏بالمائة)، بالمقارنة مع تأمينات الحياة (ناقص 0,4 بالمائة).‏

وبالموازاة مع ذلك، عرفت التكاليف التقنية للاستغلال ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمائة، لتستقر في ‏‏9,6 مليار درهم.

وفي ما يخص عقود التأمين الخاصة بالادخار، فقد عرف حجم الاستردادات ‏زيادة محصورة في 5,6 بالمائة ليبلغ 9,6 مليار درهم. وباقتران هذه الزيادة بركود التحصيل ‏المتعلق بهذا النوع من التأمين، فقد سجل التحصيل الصافي انخفاضا بنسبة 5,8 بالمائة، ‏ليستقر في 7,8 مليار درهم.‏

وفي ما يتعلق بالتأمينات غير تأمينات الحياة، فقد انخفض المؤشر الذي يمكن من قياس الأداء التقني لهذا ‏الفرع، أي نسبة “تكاليف الحوادث مضاف إليها مصاريف التدبير مقسومة على الأقساط”، بـ ‏‏5,1 نقطة ليسجل 92,2 بالمائة.