إعداد مشروع قانون المالية 2019 يأتي في سياق يتطلب تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي

  الرباط – أكدت رئاسة الحكومة أن إعداد مشروع قانون المالية 2019 يأتي في سياق يتطلب تكثيف التعبئة من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي، وإيجاد الأجوبة والحلول الملائمة والسريعة لقضايا المواطنين الملحة.

وأوضحت رئاسة الحكومة، في مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2019، أنه، وفي إطار مواصلة تنزيل التزامات البرنامج الحكومي، ومن أجل خدمة المواطنين والتجاوب مع انتظاراتهم المشروعة، فقد تم تحديد أربع أولويات للمشروع تتمثل في إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين؛ وكذا مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى دعم الاستثمار والمقاولة؛ ومواصلة الإصلاحات الكبرى.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد دعا، في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة، للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة على مستوى الاستهداف الفعال للفئات الاجتماعية المستَحِقَّة للدعم.

كما وقف جلالة الملك، في خطبه السامية الأخيرة، على معيقات النموذج التنموي، ودعا إلى مراجعة جماعية له بشكل يعيد النظر في ترتيب أولوياته الاقتصادية والاجتماعية، وفي منظومة الحكامة المركزية والترابية بكل أبعادها.

وأوضحت المذكرة التأطيرية أنه ولإعداد مقترحات ميزانية 2019، فإن الحكومة مقيدة بتوجهات رئيسية أبرزها التحكم في نفقات الموظفين، وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة، وترشيد عمليات اقتناء وكراء السيارات، والعمل على تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية وخفض الاستهلاك المفرط لها واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء، وذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، في شقها المتعلق باعتماد الأداء المثالي للدولة.

وذكرت بأنه قد تم حث القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية على الرفع من فعالية ونجاعة نفقات الاستثمار، عبر العمل على تسريع وتيرة تنفيذ برامج ومشاريع الاستثمار مع إعطاء الأولوية لتلك التي هي موضوع اتفاقيات وطنية ودولية الموقعة أمام جلالة الملك، أو المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والسهر على توفرها على دراسات قبلية وأن تعطى لها الانطلاقة الفعلية في أجل معقول بغية تحقيق الأهداف والآثار المحددة لها. كما تم التشديد على التأكد من مدى انسجامها مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى والتسوية المسبقة للوضعية للعقارات المخصصة للمشاريع الاستثمارية.

ومن جهة أخرى، فإن المؤسسات والمقاولات العمومية المستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة مدعوة أيضا للتقيد بنفس التوجهات المتعلقة بإعداد الميزانية العامة للدولة، والعمل على التنزيل الفعلي لمبادئ الشفافية والنجاعة التي نص عليها القانون التنظيمي لقانون المالية بخصوص هذه المؤسسات.