“إقليم خنيفرة يتوفر على مؤهلات كبيرة لكن حظه من التنمية مايزال ضعيفا” (رئيس المجلس الإقليمي)

خنيفرة – قال السيد صالح أوغبال رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة إن “الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية، بشرية وتاريخية وثقافية على قدر كبير من الأهمية لكن حظه من مشاريع التنمية ما يزال ضعيفا”.

وأضاف السيد أوغبال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش انعقاد الدورة الإستثنائية للمجلس يوم الإثنين والتي صادقت على ميزانية 2021 بقيمة 33 مليون درهم، إن هذا التمويل غير قادر على تلبية الحاجيات المتراكمة بالمجال، فجماعات إقليم خنيفرة جلها فقيرة وإمكانياتها ومواردها المالية ضعيفة ، وبالكاد توفر الاعتمادات المالية لتغطية نفقات الموظفين…

وفي هذا السياق أوضح أن ميزانية المجلس الإقليمي تعاني من العجز في السنتين الماليتين الأخيرتين، جراء التزامها بسداد الدين المترتب عنها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، إضافة إلى رصد أغلفة مالية لمصاريف ذات طابع ثابت كأجور الموظفين والاعوان، وتغطية نفقات الأحكام القضائية والمساهمة في دعم برامج محاربة تفشي فيروس كرونا المستجد، فيما يعاني الإقليم من ضعف على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ذات الصلة بالطرق القروية والشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب وشبكة التطهير ، ومن صعوبة الولوج للمناطق الصعبة، وكلها مشاريع تتطلب برامج طموحة مندمجة لتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، وإدماجها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.

من جهة ثانية انتقد السيد أوغبال مستوى انخراط مجلس جهة بني ملال خنيفرة في المشاريع التنمية بالإقليم، واصفا إياه بأنه ” يكاد يكون منعدما”.

وأضاف أنه خلال الدورات الثلاثة الأخيرة للمجلس الجهوي أبرم هذا الأخيرة 49 اتفاقية شراكة، كانت حصة إقليم خنيفرة ضمنها ضئيلة، حيث لم تتجاوز 5 اتفاقيات بكلفة إجمالية تقدر ب32 مليون و350 ألف درهم، بينما توزعت على إقليم أزيلال 15 اتفاقية بكلفة إجمالية تصل إلى 404.151.475,00 درهم وإقليم بني ملال 14 اتفاقية بكلفة اجمالية تصل إلى 235.265.912,00 درهم وإقليم الفقيه بن صالح 08 اتفاقيات وبكلفة اجمالية تبلغ 116.064.144,00 درهم وإقليم خريبكة ب 7 اتفاقيات بكلفة إجمالية تبلغ 92.870.761,20 درهم.

واعتبر هذه الأرقام ” صادمة وتوضح حجم الإقصاء الممنهج الذي يتعرض له إقليم خنيفرة الذي قرن المشرع اسمه باسم الجهة، ولم يكن ذلك بالأمر الاعتباطي ولكن ليجعل من هذا الإقليم القطب الثاني الأساسي بالجهة، إلا أن أصحاب القرار بالجهة أرادوا غير ذلك، وجعلوه الأخير في كل شيء”.

وفي سياق متصل أضاف أن ” هذا الإقصاء الممنهج يعكس ما حملته وثيقة التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة بني ملال خنيفرة ، إذ أتت لتكرس شيئا آخر غير العدالة المجالية كما لم تأت لخدمة مبدأ الانصاف.

وأبرز بهذا الخصوص أن مكتب الدراسات الذي عهد إليه بإعداد الوثيقة أقر المشاريع على النحو التالي:

مجال الدير استفاد منه إقليم خنيفرة بحوالي 34 في المائة من الاستثمارات المخصصة له، مجال الهضبة ب 15 مشروعا بلغ نصيب إقليم خنيفرة منها مشروعا واحدا بقيمة 200 مليون درهم من مجموع اعتمادات مالية قيمتها 17.010 مليون درهم أي بما نسبته 7 في المائة، ومجال السهل ب 10 مشاريع بمجموع اعتمادات مالية تصل إلى 7.030 مليون درهم، نصيب إقليم خنيفرة لا شيء ، ومجال الجبل ب 20 مشروعا بمجموع اعتمادات مالية تصل إلى 10.040 مليون درهم بلغ نصيب إقليم خنيفرة منها للأسف 0 درهم.

وأوضح أن “ذلك يعكس وكأن إقليم خنيفرة لا يتوفر على مجال جبلي يزخر بتشكيلات غابوية مهمة على الصعيد الوطني على راسها الأرز والبلوط الأخضر، وعلى منتزهات طبيعية مترامية الأطراف وموارد مائية مهمة من عيون وبحيرات تستحق العناية والاهتمام واستثمارها وتسويقها على النحو الأفضل”، مضيفا “من أصل 100 مليار قيمة المشاريع التي تضمنها التصميم الجهوي لإعداد تراب الجهة سيحظى إقليم خنيفرة فقط بما نسبته 5 في المائة لمدة تصل إلى 25 سنة؛ وهي مدة صلاحية الوثيقة”.

وبعد أن ذكر السيد أوغبال بأهداف ومرامي الجهوية المتقدمة، التي تسعى إلى “تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، متكاملة ومتوازنة، أساسها مقاربة تشاركية وتضامنية، والنجاعة من خلال بلورة برامج ومشاريع تنموية في إطار من التنسيق المتعدد الأبعاد والتشاور، ووضع حد لسياسة التمركز، والقطيعة مع التسيير البيروقراطي الذي يهدف لخدمة مصالح القطب الواحد والمصالح الشخصية والسياسية الضيقة ، علاوة على تحقيق العدالة المجالية والإنصاف في مجال التنمية البشرية والتأهيل الاجتماعي والاقتصادي، خلص إلى ” أن شيئا من هذا لم يحدث خلال هذه المدة ، مما أصاب سكان إقليم خنيفرة بخيبة أمل كبرى…”.