ائتلاف من الأحزاب الجزائرية يندد ب”عناد النظام في رفض مسار التغيير الديمقراطي”

الجزائر – نددت قوى عقد البديل الديمقراطي، وهي ائتلاف يضم العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية، وشخصيات وممثلي المجتمع المدني الجزائري، ب”عناد” الماسكين بزمام الحكم بالجزائر “في رفض مسار التغيير الديمقراطي”.

وذكر بلاغ لعقد البديل الديمقراطي، نشر على صفحته في موقع فيسبوك، أنه “في مواجهة التصلب المعاكس للثورة، لمن هم في السلطة وعنادهم في رفض مسار التغيير الديمقراطي، فإن قوى عقد البديل الديمقراطي تنبه وتدعو إلى تشكيل أوسع تجمع ضد القمع، وبهدف التعبئة من أجل تتويج الحركة الثورية ل 22 فبراير 2019 بتكريس سيادة الشعب الجزائري”.

ورسم عقد البديل الديمقراطي لوحة قاتمة عن حالة الحريات، مؤكدا وقوفه ب”حزم شديد ضد تصاعد القمع”.

واتهمت قوى عقد البديل الديمقراطي الحكم باستغلال الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا من أجل سجن النشطاء السياسيين، ونشطاء الحراك والصحفيين.

واضاف البلاغ انه في ظل خوف السكان “من خطر الإصابة بالمرض (…)، تقوم السلطة الحاكمة بكل قواها، بأمل عبثي لإجهاض أي عودة للمظاهرات الشعبية من أجل رحيل النظام، بسجن النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك والصحفيين”.

وقال إنه “ضد إرادة غالبية الجزائريين، قررت الحكومة نشر خارطة الطريق الخاصة بها في وضع استثنائي لاستبعاد الشعب الجزائري مرة أخرى من اختيار مستقبله”.

وأشار إلى أن هذا التوجه يؤكد، مرة أخرى، “ثقافة الفكر الأحادي الاستبدادي”.

واعتبر أن “أزمة الشرعية التي ضربت النظام منذ الاستقلال الوطني لا يمكن حلها عن طريق إجراءات ترقيعية”.

وأضاف عقد البديل الديمقراطي، الذي اعترض على التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات، أنه “مهما كان ما يعتقده سادة السلطة، القدامى والجدد، فإن الإجماع حول التحول المؤسساتي والدستوري لتكريس الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن ينجح بدون نقاش شعبي واسع وعام يتوج بمسار تأسيسي ذي سيادة”.

ويتعلق الأمر، بحسب المصدر ذاته، ب”التصديق على تعديلات من قبل مجلس شعبي ردف، مما يفتح الطريق أمام جميع الانتهاكات للسلطة من خلال تجريف الشروط الأولية للمحاكمة العادلة وقاعدة افتراض البراءة…”.

وذكر العقد، في هذا السياق، بالانتقادات اللاذعة الصادرة عن النقابات ونادي القضاة، معبرا عن استنكاره ل”إرادة اخضاع الصحافة الخاصة للسلطة، التي كانت حتى الآن انتقادية إلى حد ما”.

وأضاف أن ” الرأي الوطني والدولي شهد إنكار حق المعارضة للشعب الجزائري من قبل أنصار الحفاظ على النظام الاستبدادي”.

وكشف أن الرغبة في اخضاع الصحافة الخاصة للسلطة، و التي كانت حتى الآن انتقادية إلى حد ما، لا تخدع أي شخص…”.