استعراض مؤهلات المغرب في مجال الاستثمار خلال ندوة ببكين

(إعداد عبد الكريم مفكر)

بكين – استعرضت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري ببكين، المؤهلات التي تزخر بها المملكة في مجال الاستثمار، وذلك خلال ندوة نظمت على هامش فعاليات الدورة السادسة لمعرض الاستثمارات الخارجية، التي استضافتها العاصمة الصينية. وبهذه المناسبة استعرض مدير تنمية الاستثمارات بالنيابة في الوكالة، السيد علي اليعقوبي، القطاعات الواعدة في المغرب والتي تزخر بالفرص الاستثمارية، مثل السياحة والنسيج والجلد وصناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات واللوجيستيك والصناعات التحويلية والإلكترونية والطاقات المتجددة.
كما استعرض السيد اليعقوبي أمام الحضور، المكون أساسا من ممثلي المقاولات الصينية، المحفزات الضريبية والإجراءات التفضيلية وغيرها، التي اعتمدتها المملكة لجذب الاستثمارات، مبرزا أيضا ما ينعم به المغرب من استقرار سياسي واقتصادي، إضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز، بين أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، والذي أهله لأن يوقع اتفاقيات للتبادل الحر مع 36 دولة من أوروبا وحوض المتوسط والشرق الأوسط والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تربطه بمجموعة دول غرب أفريقيا.
وذكر، خلال هذه الندوة التي نظمت تحت عنوان “المغرب : الشريك الاستراتيجي للصين في أفريقيا” بتعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات وسفارة المملكة ببكين، بأن المغرب احتل مؤخرا المرتبة السادسة من حيث مناخ الأعمال، مما يفسر اختياره من قبل بعض كبريات الشركات الدولية لإقامة استثماراتها.
وكان سفير المغرب في بكين السيد جعفر لعلج حكيم قد افتتح الندوة بكلمة، أكد فيها أن المغرب والصين “يقيمان منذ سنوات نموذجا يحتذى للتعاون جنوب –جنوب”، كما شهدت علاقاتهما “تطورا مطردا ومتواصلا بفضل العديد من المبادرات الذكية والحكيمة”.
وأبرز أن سياسة البلدين الخارجية تجمع بينها مبادئ، تتلخص في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية وعبر المفاوضات، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والاحترام المتبادل والتعاون جنوب- جنوب والتضامن رابح- رابح.
وذكر السيد لعلج بأن المملكة المغربية كانت ثاني بلد افريقي يقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، منذ أزيد من خمسة عقود، كما أن الإطار القانوني الذي يحكم علاقات البلدين يتضمن أكثر من 120 اتفاقية، تغطي جميع قطاعات التعاون الثنائي، إضافة إلى دعم بعضهما البعض في المحافل الدولية، بخصوص قضاياهما الوطنية والقضايا الإقليمية والمتعددة.
واعتبر أن وتيرة الزيارات المتبادلة من أعلى مستوى دليل على متانة العلاقات الثنائية، مذكرا بزيارة الدولة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للصين في 2002 وتلك التي قام بها الرئيس الصيني السابق هو جين تاو للمغرب في 2006.
وبخصوص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشار السفير إلى أنها تعرف تطورا سريعا، إذ أصبحت الصين ثالث مزود للمملكة، بحجم مبادلات تجارية جاوز ثلاثة ملايير دولار في 2013، مذكرا بعدد الشركات الصينية الكبرى العاملة في المغرب، سواء بشكل منفرد أو في إطار مناولات مع مقاولات محلية.
وقال السيد لعلج إن العديد من الاتفاقيات الجديدة توجد قيد الإعداد وستوقع قبل متم العام الجاري، مما يجعل من 2015، عاما لتسريع تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، موضحا أن “فتح خط جوي مباشر قريبا بين البلدين سيحفز أكثر المنعشين الاقتصاديين بالبلدين”، خصوصا بعد توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الرسمية من التأشيرة، إضافة إلى وجود مشروع اتفاق جديد حول السياحة قيد التفاوض.
كما عرفت الندوة مداخلات لكل من السيد توفيق الجندي رئيس مجلس الأعمال المغربي –الصيني والسيدة مريم الطاهري عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، ، فضلا عن عدد من ممثلي شركات صينية لها استثمارات بالمغرب منذ سنوات.
وإضافة إلى هذه الندوة شارك الوفد المغربي في فعاليات الدورة السادسة لمعرض الاستثمارات الخارجية المنظمة بتعاون بين الجمعية الصينية لتنمية الاستثمارات الخارجية والبنك الصيني للتنمية، بإقامة رواق، قام على مدى يومين، بتقديم المساعدة والمعلومات لممثلي المقاولات الصينية الراغبة في الاستثمار بالخارج.
وتندرج هذه المبادرة ضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020، والذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقته في أبريل الماضي، والذي سيتيح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية المتبعة حاليا في المغرب لجلب الاستثمارات الأجنبية تقوم على تنويع بلدان المصدر، إضافة إلى الشركاء التقليديين مثل فرنسا وإسبانيا، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات دول الخليج، خصوصا دولة الإمارات العربية.
وتعد السوق الصينية سوقا استراتيجية، في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، حيث تم إيلاءها اهتماما خاصا، وذلك في ضوء سعي العديد من المقاولات الصينية الكبرى لعولمة أنشطتها وتوسيعها على المستوى الدولي، خصوصا وأن تنافسية هذه المؤسسات لم تعد بالقوة التي كانت عليها في السابق، بسبب الارتفاع الذي تشهده الأجور وحدها الأدنى في الصين (حوالي 17 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة).
وبسبب ارتفاع التكلفة والأجور محليا، فإن المقاولات الصينية بدأت تبحث عن شركاء أجانب لتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى وجود السوق الأفريقية التي تشهد تطورا كبيرا والتي يوليها الصينيون أهمية خاصة، وتجاوزوا مرحلة الاهتمام بالموارد الطبيعية والطاقية والبنيات التحتية إلى الاهتمام بالقطاعات الصناعية في القارة.
ولذلك فإن مشاركة المغرب في هذه التظاهرة هدفت إلى إثارة اهتمام المقاولات الصينية لما يزخر به من إمكانيات ومن مميزات تنافسية، تلائم طموحاتها في نقل أنشطتها نحو الخارج. كما أن تحفيز المقاولات الصينية على الاستثمار بالمغرب يندرج ضمن استراتيجية وطنية من مستوى عال ومحور أساسي من محاور المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، علما بأن
العديد من هذه المقاولات تحتل مواقع ريادية في مجالات تهم القطاعات التي تحظى بالأولوية في المغرب، مثل قطاع السيارات والطيران والصناعات التحويلية والنسيج والجلد والطاقات المتجددة.