اطلاق مبادرة “الكوفيد-19 الصحة المشتركة ” لدعم البلدان الأفريقية (الوكالة الفرنسية للتنمية)

الرباط – أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة ” الكوفيد-19 الصحة المشتركة ” بمبلغ 1.2 مليار يورو بحلول صيف 2020 استجابة لأزمة الصحة العالمية الناجمة عن وباء الكوفيد-19.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن هذه المبادرة، التي تندرج في إطار المبادرة التي اتخذها رئيس الجمهورية الفرنسية ونظراؤه  الأفارقة والجهود الأوروبية  ،ستتيح إمكانية إستجابة مستهدفة ومبنية عن الشراكة للأزمة التي لم يسبق لها مثيل و التي تواجهها البلدان النامية، مشيرة الى أن هذه الالية التي تكمّل برامج المانحين المتعددة الأطراف والأوروبيين، تركز بالخصوص على القارة الأفريقية.

وأكد البلاغ أن هذه المبادرة هي أول استجابة للأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، مبرزا أن المبادرة تتضمّن العديد من أدوات العمل تبدأ ب150 مليون يورو في شكل تبرعات ثم مليار يورو كقروض لمواجهة التحديات القصيرة الأجل للبلدان أو لبنوك وطنية للتنمية و شريكة للوكالة الفرنسية للتنمية وكذا اتخاذ الترتيبات المناسبة للتعجيل بتوفير الاموال.

وأوضح أن هذه المبادرة تندرج أيضا في سياق سرعة إنتشار وباء الكوفيد-19 في العالم من جهة، وهشاشة وضعف النظم الصحية بالبلدان الإفريقية من جهة أخرى.، وهي ظروف تستدعي ضمان حصول جميع مناطق العالم على الحلول الناشئة على قدم المساواة، وكذلك تفادي موجات جديدة من الوباء.

ونقل البلاغ عن ريمي ريوو، المدير العام للوكالة الفرنسيّة للتنمية، تأكيده أن المبادرة (..) ستمكن من سرعة توفير الخبرات التقنية والتمويل المخصص للنظم الصحية، وهو ما سيكون الأكثر حاجة إليه في الأسابيع المقبلة، وللردّ على الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للازمة. ويجب أن يسهم أيضا في تعزيز النظم الصحية في الأجل الأطول لتمكينها من التصدي إلى الأخطار الوبائية”.

وأضاف أنه “فيما عدا هذه الاستجابة القصيرة الأجل لحالة الطوارئ الصحيّة، يجري الإعداد مع الاتحاد الأوروبي والمانحين الدوليين الرئيسيين في جهد تضامني عالمي و في إطار النادي الدولي لتمويل التنمية، لاستجابات أخرى تدمج الآثار الاجتماعية والاقتصادية”.

وتهدف خطة العمل هذه، التي تدعمها الوكالة الفرنسية للتنمية الاستجابة فورا للمسائل الصحية القصيرة الأجل، ولكن أيضا البدء في التحضير لما بعد الأزمة.

وتابع البلاغ أن البلدان المستفيدة الرئيسية من هذه المبادرة هي البلدان التسعة عشر ذات الأولوية في المعونة الفرنسية في أفريقيا وفي أحواض المحيطات (جزر القمر ومدغشقر وهايتي) وكذا الشرق الاوسط . وهذه المبادرة لا تستهدف الدول فحسب، بل تستهدف أيضا منظمات المجتمع المدني، و البنوك القوميّة للتنمية، والقطاع الخاص، والجهات الفرنسية الفاعلة في مجال الصحة العالمية.

ويتعلق الامر بإثيوبيا، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، توغو، جزر القمر، دجيبوتي ، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، تشاد، السنغال، غامبيا، غينيا، ليبيريا، مالي، مدغشقر، موريتانيا، النيجر، وهايتي.

وبخصوص محاور تدخل هذا الجهاز فتهم تعزيز شبكات المراقبة الوبائية الإقليمية و المساهمات في خطط الاستجابة الوطنية على الوباء في البلدان الأفريقية و- دعم الممثلين الفرنسيين الرئيسيين في الرد على كوفيد 19 (منظمات غير الحكومية، والمؤسسات، والشبكات، ومنظمات البحوث، …الخ) و دعم الميزانية لتعزيز النظم الصحية.

وستعتمد هذه المبادرة على مؤسسة”خبرة فرنسا” ، من أجل دعم بناء قدرات البلدان الشريكة ذات الأولوية وتزويدها بالموارد المتاحة على مستوى التعاون المتعدد الأطراف.

وخلص البلاغ الى أنه تم تصميم هذه المبادرة الفرنسية كتكملة لأعمال المؤسسات المتعددة الأطراف وفي إطار تعاون قوي بين جميع الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي.