الإشكالات المجالية المرتبطة بالتعمير في العالم القروي تزداد حدة بتنوع المجالات حسب طبيعة الأنظمة العقارية السائدة

الخميسات – أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد امحند العنصر، اليوم السبت بالخميسات، أن الإشكالات المجالية المرتبطة بالتعمير في العالم القروي، بما في ذلك ملفات طلبات الترخيص بالبناء وإثبات الملكية وتحديد سقف المساحة الدنيا، تزداد حدتها بتنوع المجالات القروية حسب طبيعة الأنظمة العقارية السائدة.

وأوضح السيد العنصر، في كلمة خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول موضوع “تأطير التعمير في العالم القروي”، أنه بالرغم من أهمية المشاريع والبرامج التي تم إنجازها، وكذا المؤهلات التي يزخر بها العالم القروي من تنوع في الثروات والمجالات الطبيعية والثقافات، فإن واقع الحال يكشف عن عدد من الاختلالات والإكراهات التي تتجلي بالخصوص في العزلة والخصاص على مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية ومرافق القرب الضرورية للعيش الكريم،مشيرا إلى أن السلطات العمومية في ميدان التعمير، واعتبارا لمختلف التحديات المجالية التي يشهدها العالم القروي والتغيرات العميقة الناتجة عن وتيرة التمدن المتسارعة التي عرفتها البلاد وستعرفها بشكل أكبر خلال العقدين القادمين، حرصت على تغطية هذه المجالات بوثائق تعميرية متعددة، وذلك لتأطير وضبط حركية التعمير والعمران بها والمحافظة على الأراضي الفلاحية والموارد الطبيعية وتثمينها.

وأضاف أنه تم في هذا السياق إقرار رخصة البناء بالعالم القروي ووضع الآليات الكفيلة بتنظيم تطور هاته المجالات، وتأطير حركية البناء للتحقق من مدى احترام عمليات البناء لمضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والقوانين الجاري بها العمل، والحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق بتوفير كافة الضمانات التقنية،مبرزا أن المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية مكنت منذ استصدار ظهير 1960 المتعلق بتوسيع نطاق العمارات القروية والقانون المتعلق بالتعمير، من التوفر على عدد مهم من وثائق التعمير، وذلك بالنظر لما تتخذه من إجراءات همت الرفع من الموارد المالية المخصصة لإعداد هذه الوثائق وإحداث مؤسسات متخصصة في التخطيط المجالي، فضلا عن تبني مقاربة المساعدة المعمارية والتقنية المجانية بالعالم القروي.