الاتحاد المغربي للشغل: لا خيار أمام الطبقة العاملة سوى التشبث بمطالبها ومواصلة التعبئة والتنظيم لحماية مكتسباتها

الدار البيضاء – اعتبر الاتحاد المغربي للشغل يوم الخميس بالدار البيضاء أنه لا خيار أمام الطبقة العاملة سوى التشبث بمطالباها والإصرار على تحقيقها ومواصلة التعبئة والتنظيم لحماية وصيانة مكتسباتها.

وقال الأمين العام للاتحاد السيد الميلودي مخاريق في الكلمة التي ألقاها خلال المهرجان الخطابي الذي نظمته المركزية النقابية تخليدا للعيد العالمي للشغل والذي تحتفي به هذه السنة تحت شعار “وحدويون ومعبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات”، “لا خيار أمام الحركة النقابية سوى التشبث بمطالبها وأهدافها، ومواصلة التعبئة والتنظيم لمواجهة الهجوم المعادي لمصالح الطبقة العاملة المغربية، وانتزاع كل المطالب العادلة والمشروعة”.

وذكر السيد مخاريق في هذا الصدد بسلسلة الحوارات التي أجرتها المركزيات النقابية مع الحكومة انطلاقا من 15 أبريل الماضي لبحث “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الطبقة العاملة المغربية وعموم المأجورين”، موضحا أنه تم التأكيد في هذه اللقاءات على ضرورة الاستجابة للمطالب ذات الأولوية بالنسبة للشغيلة والمتمثلة على الخصوص في الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي والقطاع الفلاحي، وإعفاء الأجور التي تقل عن أربعة آلاف درهم شهريا من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور.

كما تهم هذه المطالب، يضيف السيد مخاريق، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، علاوة على الرفع من الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وربطه بالحد الأدنى وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وتعزيز آليات ممارسة الحق النقابي، وإطلاق المفاوضات القطاعية وتتويجها بإبرام اتفاقية جماعية.

ونوه بالمناسبة بالتزام الحكومة باستئناف المفاوضات الجماعية بعد فاتح ماي لمدارسة باقي النقط المتضمنة في الملف المطلبي الذي قدمته المركزيات النقابية.

وأشار في هذا الصدد إلى اللقاء التقييمي الذي عقدته المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) أمس الأربعاء والذي توج بإصدار تصريح مشترك، عبرت فيه عن الإرادة النقابية الجماعية الهادفة إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، كخيار استراتيجي، واعتبار العمل المشترك مرحليا في أفق الوحدة النقابية المنشودة.

وقال إن “تماطل الحكومة وتلكؤها، وتعاملها بلا مسؤولية مع مطالب الطبقة العاملة” كان وراء قرار المركزيات الثلاث تنظيم مسيرة احتجاجية عمالية سلمية يوم 6 أبريل الماضي، والتي “برهنت من خلالها الطبقة العمالية على أن المغرب “في حاجة إلى حكومة تمتلك القدرة على الإنصات، واستيعاب متغيرات الواقع الوطني، والعمل مع شركائها على تجاوز الأزمات والاختلالات”.

وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل قرر تنظيم حملة وطنية انطلاقا من هذا اليوم، وطيلة شهر ماي، للدفاع عن الحريات والحقوق النقابية، موضحا أن هذا القرار “جاء نتيجة الهجوم المتكرر على الحريات النقابية ومصادرة الحق في الإضراب المكفول دستوريا، والمحمي بالمواثيق والمعاهدات الدولية، واللجوء إلى الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي، وتعطيل العمل بمدونة الشغل في عدد من القطاعات، والوحدات الإنتاجية مما يعرض الحقوق الأساسية للعمال لمزيد من الانتهاك”.

وأشار إلى أن المغرب يتوفر على ثروات طبيعية و بشرية “لم تعرف الحكومات المتعاقبة كيف تحسن تدبيرها”، وهو ما جعله يعيش “على إيقاع نفس ضيق الأفق في ظل غياب تصور واضح، وتخطيط محكم”، مع ما “ترتب عن ذلك من إجهاز على القدرة الشرائية لعموم فئات الشعب المغربي، وتردي الخدمات الاجتماعية، وتبني إجراءات تمهيدية من أجل إلغاء صندوق المقاصة، والإجهاز على أنظمة التقاعد، والتخلي عن الاستثمارات العمومية، والزيادة في الضرائب”.

وجدد المسؤول النقابي التأكيد على التزام الطبقة العاملة المغربية، واستعدادها للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد السيادة الوطنية.

وجدد السيد مخاريق التأكيد على تضامن الطبقة الشغيلة مع عمال وشعب فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنهاء الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.