الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي اتفاق “استراتيجي وقوي” يعود بالمنفعة على ساكنة الأقاليم الجنوبية

الرباط – أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق الفلاحي بين المغرب الاتحاد الأوروبي، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، هو اتفاق “استراتيجي وقوي” يعود بالمنفعة على ساكنة الأقاليم الجنوبية التي يشملها الاتفاق بشكل واضح.

وقال السيد أخنوش، في تصريح للصحافة تعليقا على مصادقة البرلمان الأرووبي على الاتفاق، اليوم، إن الأمر يتعلق بتصويت “إيجابي جدا” يستجيب لانتظارات المغرب، وينص، بوضوح، على أنه يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي “يمكنها أن تشتغل بكل حرية مع الاتحاد الأوروبي في إطار هذا الاتفاق”.

وذكر الوزير بالاستشارات التي جرت، في إطار مسلسل الإعداد للاتفاق بين الرباط وبروكسيل، مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، عن طريق المنتخبين، الذين عبروا عن تحمسهم وغيرتهم الوطنية، مشيرا إلى قيام العديد من اللجان والبرلمانيين الأوروبيين بزيارة هذه الأقاليم، حيث عاينوا عن كثب واقعها والاستثمارات التي أُنجزت بهذه الربوع المهمة من المملكة.

وأبرز السيد أخنوش أن نتيجة التصويت الساحق للبرلمان الأوروبي على الاتفاق تعد “جد إيجابية وتوطد العلاقات بين المغرب والتكتل الأوروبي، وتعزز اشتغال المناطق الجنوبية بحرية”، مذكرا بأن ما مجموعه 65 إلى 66 ألف من ساكنة المناطق الجنوبية يشتغلون في قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إطار المخطط الأخضر ومخطط أليوتيس، وهما قطاعان وقف الأوروبيون على أهميتهما الكبرى بالأقاليم الجنوبية.

ويشكل هذا الاتفاق، الذي تمت المصادقة عليه ب444 صوتا، خطوة جديدة في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما يأتي عقب التطورات الإيجابية الأخيرة التي شهدت تعزيز الطرفين للأمن القانوني لاتفاقياتهما التجارية، وكذا لشراكتهما الاستراتيجية متعددة الأشكال.

ويروم الاتفاق تمديد التفضيلات التجارية إلى المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المنحدرة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وذكر السيد أخنوش بتوقيع الاتحاد الأوروبي والمغرب، أول أمس الاثنين ببروكسيل، على اتفاق الصيد البحري، الذي يحدد شروط الولوج بالنسبة للأسطول الأوروبي ومتطلبات الصيد المستدام، مشيرا إلى أن الاتفاق، الذي سيخضع للتصويت في شهر فبراير القادم، سيساهم في تحسين الموارد المالية للمغرب وفي استدامة الموارد البحرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.