الارتباط بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية قائم وقوي بصورة يصعب معها تصور الفصل بينهما نظريا وواقعيا (السيد بنشماش)

الرباط- أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بنشماش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الارتباط بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية قائم وقوي بصورة يصعب معها تصور الفصل بينهما نظريا وواقعيا.

وأوضح السيد بنشماش في كلمة افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي نظمه المجلس تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، أن هناك ترابطا وثيقا بين مفهوم الحوار الاجتماعي ومبدأ العدالة الاجتماعية حسب عدد من الوثائق المرجعية الأممية والوطنية على حد سواء.

وأضاف أن مأسسة الحوار الاجتماعي تعد أيضا مدخلا لا غنى عنه للتنمية المستدامة، وتشكل جوهر الهدف الثامن من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق عدد من الأهداف الفرعية المرتبطة بالهدف الثامن على سبيل المثال لا الحصر مرتبط إلى حد كبير بمـأسسة آليات الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.

وأكد على أهمية إخراج الحوار الاجتماعي من دوائره الضيقة، ووضع منهجية إدارته تحت المجهر، بغرض تثمين وتحصين مكتسباته وإيجابياته، وكذا بهدف معالجة إخفاقاته وسلبياته، في أفق العمل الجماعي من أجل صياغة منظومة جديدة للحوار الاجتماعي بمغرب يتطلع بجدارة إلى التقدم إلى الأمام.

وتساءل رئيس مجلس المستشارين على الخصوص عن الشروط القانونية و التنظيمية و المنهجية للانتقال إلى منظومة جديدة للحوار الاجتماعي بالشروط و المواصفات التي حددت معالمها الأساسية في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركات و المشاركين في المنتدى، وكيف يمكن أن تتحمل الأجندة الوطنية والترابية والقطاعية الجديدة للحوار الاجتماعي قضايا جديدة من قبيل المساواة بين الجنسين.

وأشار إلى تنظيم النسخة الثانية للمنتدى يعكس طموح المجلس إلى إرساء وترسيخ تقليد سنوي في الثقافة المؤسساتية، من خلال الاحتفال المؤسساتي باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل سنة.

ومن جهته، أكد رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، أن “تاريخ 20 فبراير هو تاريخ انطلاق مسلسل ذكاء شعب استطاع أن يتعامل مع حدث كبير وخطير بذكاء يوازي عمق تاريخه وكفاءته المعروفة بمبادرة ملكية رائعة لم تتأخر عن الاحتجاج الاجتماعي أكثر من 18 يوما تقريبا بخطاب تاريخي استجاب من خلاله جلالة الملك لمعظم ما تطلبه الاحتجاج الاجتماعي منذ الاستقلال إلى تلك اللحظة”.

وأضاف أن هذا الخطاب “كون منطلقا لمعالجة المشكل فتمت معالجته بالطريقة المغربية الاستثنائية، والتي أدت إلى هذا الاستقرار والتنمية التي شهدناها خلال ست سنوات الاخيرة”.

وشدد على أن الجميع يريد الإصلاح والجميع يريد الحلول، داعيا إلى إنتاج أكبر وتنمية أكثر لكي يتم تقاسم نتائجها.

ومن جانبه، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة بالمملكة المغربية، السيد فيليب بوانسو، في كلمة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الفوارق المتنامية أدت إلى أزمة ثقة بين الشعوب والحكومات وبين الحكومات والمؤسسات الدولية.

واعتبر أن العدالة الاجتماعية مهمة في بناء مجتمع مستقر وعادل، مؤكدا الارتباط الوثيق بين العدالة الاجتماعية والسلم.

وذكر بأن المجتمع الدولي التزم بموجب أجندة 2030 بوضع سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية فعالة ومندمجة بهدف تمكين الشعوب من عدالة اجتماعية حقيقية، مشددا على أن الحوار الاجتماعي يعد أحد الوسائل الضرورية للتوصل إلى هذه العدالة التي تشكل مقياسا لدرجة التنمية.

ومن جهته، أبرز الأمين العام للاتحاد العربي للنقابات، السيد مصطفى التليلي، في كلمة باسم الكنفدرالية الدولية للنقابات، اهتمام هذه الأخيرة الكبير بالتجربة المغربية في مجال الحوار الاجتماعي وترسانته القانونية المتطورة.

واعتبر أن تجربة مجلس المستشارين في المغرب فريدة من نوعها على المستوى العربي والإفريقي، إذ توفر للأطراف الاجتماعية وممثليها التعبير عن أرائهم ومناقشة القوانين الاجتماعية.

وسجل ممثل المنظمة العالمية للمشغلين، السيد جمال بلحرش، أنه لا يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي دون تقدم اجتماعي والعكس صحيح.

وأكد في هذا الصدد ضرورة تحرير المقاولة باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي، وتغيير طريقة التفكير في العلاقة بين الفرقاء الاجتماعيين بالنظر للتحول الرقمي وإعادة تحديد مفهوم العقد الاجتماعي.

وأضاف السيد بلحرش أن الحوار الاجتماعي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة وأنه ينبغي إرساء الثقة في هذا الحوار وعدم اعتباره شر لا بد منه.

وبدوره أكد جيل بارنيو، رئيس مجموعة الصداقة الأوروبية المغربية بالبرلمان الأوروبي، على أهمية نشر ثقافة الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن النسخة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية ستركز على إبراز كيف يمكن مأسسة الحوار الاجتماعي كأحد العناصر الاساسية لتنمية المغرب وتطوير العلاقات بين ضفتي المتوسط.

وأشار إلى أن المغرب ينهج سياسة قوية في مجال الديمقراطية والحوار الاجتماعي والنهوض بحقوق الانسان، مضيفا أنه يمكن يشكل عامل استقرار في شمال إفريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط يمكن للأوروبين الاعتماد عليه.

ويهدف المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية إلى تكريس تقليد الاحتفال المنتظم باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، كمناسبة سنوية لخلق التراكم في النقاش العمومي حول مواضيع مجتمعية ذات طابع استراتيجي، كما يتوخى إبراز النموذج المغربي في مجال الحوار الاجتماعي.

وتضمن برنامج المنتدى مداخلات حول “مكونات الحوار الاجتماعي”، و”الحوار الاجتماعي: المعايير والممارسات الفضلى”، و “مأسسة الحوار الاجتماعي: أية آفاق”.