الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا ( الدور الأول) : فوز كاسح للحزب الحاكم وصعود ملفت ل “الإسلاميين” ودخول 31 امرأة قبة البرلمان

( إعداد: محمد بن الشريف )

نواكشوط – أفرزت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية والتشريعية في موريتانيا، التي جرت يوم 23 نونبر الماضي، فوزا كاسحا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) وصعودا ملفتا لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذي التوجه الإسلامي الذي بات يشكل ثاني قوة سياسية في البلاد، فضلا عن دخول 31 امرأة قبة البرلمان .

وأفادت اللجنة المستقلة للانتخابات بأن النيابيات جرت في 47 دائرة بمشاركة 64 حزبا سياسيا و13 ائتلافا قدمت 438 لائحة للتنافس على 148 مقعدا، بينما جرت البلديات في 218 دائرة شارك فيها 47 حزبا سياسيا وأربعة ائتلافات ب 1096 لائحة تنافست على 3726 مقعدا، علما بأن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق بلغت 53ر75 بالمائة .

ووفق النتائج الرسمية، فقد اعتلى الاتحاد من أجل الجمهورية الصدارة بفوزه ب 56 مقعدا في الجمعية الوطنية و933 مقعدا في المجالس الجماعية، بينما أحرز حزب (تواصل) على 12 مقعدا في الغرفة السفلى و235 مقعدا في المجالس الجماعية.

فبخصوص الانتخابات التشريعية ، حصل الاتحاد من أجل الجمهورية على 56 مقعدا أي ما يشكل نسبة 28ر46 بالمائة، متقدما على حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ( تواصل ) الذي ظفر ب 12 مقعدا فحزب (الوئام) بثمانية مقاعد والتحالف الشعبي التقدمي بسبعة مقاعد .

وأحرز حزبا الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم والكرامة على ستة مقاعد لكل منهما والحراك الشبابي من أجل الوطن والتحالف من أجل العدالة الديمقراطية والحركة من أجل التجديد على أربعة مقاعد لكل منها، بينما فازت أحزاب الرفاه والجمهوري من أجل الديمقراطية والتجديد والفضيلة والوحدة والتنمية بثلاثة مقاعد لكل منها.

أما أحزاب الشعب الديمقراطي والإصلاح والكرامة والعمل والأصالة الموريتانية والوحدوي الديمقراطي الاشتراكي والعدالة والديمقراطية فكان نصيبها مقعد واحد لكل منها ، فيما سيتم التنافس في الجولة الثانية على ال 27 مقعدا المتبقية.

وهكذا تكون أحزاب الأغلبية قد فازت في الدور الأول بمجموع 90 مقعدا وأحزاب المعارضة ب 31 مقعدا، علما بأن 17 حزبا وائتلاف واحد ستكون ممثلة في الجمعية الوطنية الجديدة، مع الإشارة إلى أن أحزاب المعارضة ستتنافس في الشوط الثاني على 15 مقعدا في ثمان دوائر، الأمر الذي قد يزيد نسبة مقاعدها في جولة الإعادة .

بيد أن منسقية أحزاب المعارضة “الراديكالية ” المقاطعة لاقتراع 23 نونبر اعتبرت أن المعارضة المشاركة في الانتخابات لم تحصل سوى على 25 بالمائة من مقاعد الجمعية الوطنية، وهو ما يمثل تراجعا عما كانت عليه في الماضي.

وقد أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية والبلدية تقدما كبيرا لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) رغم قراره المتأخر بالمشاركة في انتخابات 23 نونبر الماضي بعدما شق عصا الطاعة عن منسقية أحزاب المعارضة التي قاطعت هذه الانتخابات، وطالبت بإلغاء نتائجها والعمل على تحقيق اتفاق بين الأطراف المختلفة للخروج بالبلاد مما أسمته “المأزق السياسي الحالي”.

وبحسب النتائج المعلن عنها فإن حزب (تواصل) تجاوز بشكل كبير الكتلة التي كانت لديه في البرلمان السابق، وأدخل بعض رموزه البارزين في الجمعية الوطنية وبالتالي أصبح يشكل القوة السياسية المعارضة الأولى في البرلمان والمجالس الجماعية ، ما جعله من الأحزاب الأكثر منافسة مع الحزب الحاكم وتهديده له في بعض معاقله الانتخابية.

ومن أبرز الفائزين في الانتخابات التشريعية عن اللائحة الوطنية المشتركة مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي، الرئيس الحالي للجمعية الوطنية، ومحمد محمود ولد الأمين رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والناها بنت حمدي ولد مكناس رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، أول وزيرة للخارجية في الوطن العربي، وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام، ومحمد غلام ولد الحاج الشيخ نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”.

وفي ما يخص المشاركة النسائية، فقد تمكنت 31 امرأة من دخول قبة البرلمان الموريتاني الجديد يمثلن عددا من الأحزاب يتصدرها الحزب الحاكم، الذي فازت على لوائحه تسع نساء، بينما فازت على لوائح حزب “تواصل” خمس نساء أي ما يمثل أكثر من 15 بالمائة من نوابه الجدد في الجولة الأولى، وينافس في الجولة الثانية على مقعد نسوي .

وإلى جانب الناها بنت مكناس، وزيرة الخارجية السابقة، رئيسة الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، التي أعيد اتتخابها، ستدخل الجمعية الوطنية الجديدة وزيرتان عن الحزب الحاكم ، لالة بنت الشريف، رئيسة حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن ، وزيرة الثقافة والشباب والرياضة، ومولاتي بنت المختار الوزيرة السابقة للشؤون الاجتماعية والمرأة والأسرة.

ورغم ارتفاع عدد النساء في الجمعية الوطنية في انتخابات 2006 ، فإن المراقبين يرون أن نسبة النساء ، وفق نتائج الانتخابات التشريعية ، سجلت تراجعا من 10ر22 في الغرفة الحالية إلى 94 ر20 بالمائة في الغرفة المقبلة .

وبحسب هذه النتائج فقد فازت 31 امرأة، بمقاعد نيابية في انتخابات 23 نونبر، أي بنسبة 94ر20 من عدد نواب الجمعية الوطنية الجديدة البالغ عددهم 148 نائبا، مقابل 21 امرأة في انتخابات نونبر 2006 البرلمانية أي بنسبة 10ر22 في الجمعية الحالية البالغ عدد أعضائها 95 نائبا.

ولأول مرة في تاريخ البرلمان الموريتاني يلج زوج وزوجته الجمعية الوطنية، ويتعلق الأمر بالعميد با إبراهيما مختار صار، الذي ترشح على رأس اللائحة الوطنية لحزبه (التحالف من أجل العدالة والديمقرطية “حركة التجديد”) ، كما استطاعت زوجته سودة وان بيران الظفر بمقعد برلماني آخر .

أما على مستوى الانتخابات البلدية ،التي جرت في 218 دائرة، وشارك فيها 47 حزبا سياسيا وأربعة ائتلافات حزبية، فقد قدمت 1096 لائحة للتنافس على 3726 مقعدا تصدرها الحزب الحاكم بفوزه بمجموع 933 مقعدا في المجالس البلدية والقروية.

وتم الحسم في الدور الأول في مقاعد 98 جماعة ، بينما سيتم التنافس في الدور الثاني على مقاعد 120 مجلس بلدي وقروي ( 2132 مقعدا).

وأحرز حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية على 235 مقعدا وحزب الوئام على 119 مقعدا والحراك الشبابي من أجل الوطن على 96 مقعدا ثم التحالف الشعبي التقدمي على 78 مقعدا.

وبلغ عدد المستشارين الجماعيين للاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم 44 مستشارا وحزب الوحدة والتنمية 33 وحزب الفضيلة 16 وإتلاف التحالف الشعبي التقدمي / تواصل تسعة وحزب الشعب الديمقراطي سبعة وحزب الرفاه خمسة .

وفاز التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / الحركة من أجل التجديد والرباط الديمقراطي والاجتماعي والصواب بأربعة مقاعد والتجمع من أجل الوحدة بمقعدين . أما أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية في موريتانيا والجبهة الشعبية والإصلاح والتجديد الديمقراطي وائتلاف الصواب / الوئام ففاز كل واحد بمقعد واحد.

وفي تعليقه على نتائج الانتخابات لم يخف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ارتياحه للمشاركة الواسعة في هذا الاقتراع المزدوج ، التي تجاوزت 75 في المائة، وكذا المشاركة المكثفة للأحزاب التي وصلت إلى ما يزيد عن السبعين تشكيلة سياسية وهو “ما يمثل تجاهلا واضحا للمقاطعين الذين أخفقوا في الحد من نسبة المشاركة وبقيت في صفهم تسعة أحزاب فقط”.

واعتبر أن نتائج هذه الانتخابات ستعطي مؤشرا واضحا على حجم كل حزب وقدرته على جذب الناخبين الموريتانيين من خلال المقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية الداعمة له حصلت على أغلبية مريحة من خلال النتائج المحسومة في الشوط الأول، معربا في ذات الوقت عن أسفه لمقاطعة أحزاب منسقية المعارضة للانتخابات،” لقد فاتتها فرصة مهمة جدا لأن من سينتخبهم الشعب سيتولون مأمورية مدتها خمسة أعوام ، ومن قاطعوا لأسباب تخصهم ونحن نحترمها، نأسف أنهم لن يتمكنوا طيلة هذه الفترة من المشاركة في الحوار السياسي ومن إسماع صوتهم في الجمعية الوطنية “.

وتبقى النقطة التي أثارت جدلا واسعا ، بحسب المراقبين، في المسار الانتخابي هي اللجنة المستقلة للانتخابات التي كان الجميع ينتظر أن تكون بديلا حقيقيا لوزارة الداخلية ، لكنها كانت محل انتقادات جميع الأحزاب السياسية، أغلبية ومعارضة، سواء المشاركة في الانتخابات أو المقاطعة لها، ومنها من دعا إلى حلها نظرا ل “العجز” الذي أظهرته سواء خلال عملية فرز الأصوات أو تأخرها في معالجة المعطيات والإعلان عن النتائج ،التي لم تفرج عنها إلا بعد مرور 11 يوما ، ومنهم من اتهمها ب ” عدم الإستقلالية ” و” التزوير” و “محاباة الحزب الحاكم”.

لكن اللجنة عللت تأخرها في إعلان النتائج النهائية بعد مرور 11 يوما على الاقتراع بتعقيد عملية التصويت حيث جرت أربعة اقتراعات متزامنة بدل اقتراعين في الانتخابات السابقة، وأقرت في ذات الوقت بوجود بعض الأخطاء التقنية في عمل لجان الفرز، والمرتبطة بنقص خبرتها وبحداثة إنشائها .

ونظرا للتأخر الحاصل في فرز ومعالجة المعطيات وإعلان النتائج النهائية، قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، تأجيل الدور الثاني من الانتخابات التشريعية والبلدية إلى 21 منه، وهو التأجيل الذي عارضه التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ” تواصل”، معتبرا أنه ” سيكون بمثابة خدمة طرف سياسي يجد صعوبة بالغة في استدراك صدود الناس عنه وحرصهم على معاقبته “، في إشارة إلى الحزب الحاكم.

وقد شرح مدير العمليات الانتحابية باللجنة محمدن ولد سيدي أن تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات كان لسببين، أولهما يتعلق بالآجال المخصصة للطعون ، وثانيهما يتعلق بالوقت المخصص للمحكمة العليا (انتخابات بلدية) والمجلس الدستوري ( انتخابات تشريعية) للبت في الطعون المقدمة من طرف مختلف الأحزاب السياسية.

ورغم ما شاب العملية الانتخابية من نقائص وما أثارته من انتقادات واحتجاجات، فقد اعتبرت بعثات مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي أن الانتخابات النيابية والبلدية التي شهدتها موريتانيا جرت بشكل عام في” ظروف مرضية”.

وفي هذا السياق ، دعت بعثة الاتحاد الإفريقي إلى تلافي بعض النقائص التي سجلها مراقبوها في الدور الثاني، وذلك بوضع القوائم الانتخابية في متناول ممثلي الأحزاب ونشر القائمة الانتخابية على مكاتب التصويت وتوفير المعدات الانتخابية بالكميات الكافية في بعض المكاتب.

ومهما تكن نتائج الجولة الثانية فإن نتائج الدور الأول تؤكد أن مشهدا سياسيا جديدا سيتشكل في موريتانيا بعد نهاية هذه الانتخابات بولوج عدة أحزاب قبة البرلمان وتسيير الشأن المحلي لأول مرة .