البحرين تعزز آلياتها في مكافحة الإرهاب : توسيع صلاحيات القضاء العسكري بموجب تعديل دستوري

 (أحمد الطاهري)

المنامة – بالموازاة مع حزم ميداني أبانت عنه السلطات البحرينية في مكافحة الإرهاب من خلال إحباط مخططات خلايا إرهابية متطورة الوسائل ولها امتدادات بالخارج، تعززت الترسانة القانونية في مواجهة هذه الآفة بموافقة المجلس الوطني بغرفتيه، مؤخرا، على تعديل دستوري يوسع صلاحيات القضاء العسكري.

فقد وافق مجلس الشورى، وقبله مجلس النواب، على مشروع تعديل دستوري صادر بمرسوم قانون، يتيح للقضاء العسكري إمكانية محاكمة المدنيين المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن، أو تسريب معلومات عسكرية سرية في المحاكم العسكرية.

ويقضي مشروع تعديل الدستور باستبدال فقرة البند (ب) من المادة (105) من دستور المملكة والتي تنص حاليا على أنه “يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون”، بفقرة أخرى تنص على أنه “ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام”.

ويأتي التعديل في ظل تنامي خطر الإرهاب، وآخر وقائعه كشف نيابة الجرائم الإرهابية في نهاية الأسبوع الماضي، عن تنظيم إرهابي يضم في عضويته 54 فردا، منهم 12 متهما بإيران والعراق وواحد في ألمانيا، و41 في الداخل من بينهم 10 هاربين من السجن.

وتم ضبط 25 متهما من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية، فيما كشفت التحريات الأمنية أن عمليات تنقل الإرهابيين إلى عدد من الدول كانت تنطلق عبر أحد قادة التنظيم في ألمانيا الذي عمل على تدبير إجراءات سفر عدد من هؤلاء إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية، لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد.
وضبطت لدى التنظيم، الذي نفذ عددا من الجرائم الإرهابية، كميات كبيرة من المتفجرات والصواعق والقنابل اليدوية، وأسلحة آلية رشاشة، وعدد من السيارات والقوارب المستخدمة في تنفيذ الجرائم الإرهابية وعمليات التهريب.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، التي فقدت العديد من المنتسبين لها جراء أعمال العنف والإرهاب المتصاعدة منذ أحداث 2011، عن إلقاء القبض على عشرين مطلوبا في قضايا إرهابية، من بينهم أربع نساء، كان لهن دور في إيواء مطلوبين وهاربين والتستر عليهم.

وفي فبراير الماضي، تم الإعلان عن مقتل ثلاثة إرهابيين، وإلقاء القبض على سبعة آخرين خلال إحباط عملية تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية عبر البحر، كانوا على متن قارب كان متجها إلى إيران.

وتؤكد الحكومة أنه بات من الضروري، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها مملكة البحرين، شأنها شأن الكثير من الدول، تطوير الأدوات التشريعية الكفيلة بضمان حفظ الأمن والاستقرار، مجددة في الوقت ذاته حرصها على إقرار كافة الإجراءات التي تضمن أعلى مستويات الشفافية في درجات التقاضي.

وخلال مناقشة مشروع التعديل بالمجلس الوطني، حذر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، من خطر الجيل الرابع من الحروب التي تطور فيها عمل الميليشيات والجماعات المسلحة، وكثير منها يمول ويدرب من لدن دول ومنظمات، مشددا على وجوب تطوير التشريعات والأنظمة الكفيلة بمواجهة ما تقوم به هذه الميليشيات والجماعات من أعمال إرهابية تستهدف أرواح الأبرياء وممتلكاتهم، ووقف تهديداتها للأمن والسلم.

وفي ظل هذه الظروف، يكون القاضي العسكري، حسب الوزير، هو الأقدر على الفصل في مثل تلك القضايا، باعتبار أن أي عمل عدائي صادر عن عنصر ينتمي إلى ميليشيا أو جماعة أو باسم إحدى الدول التي تمول ذلك، “يعد عملا عسكريا ولا يمكن اعتباره مدنيا”.

وبعد أن أوضح أن المحاكم العسكرية تتمتع بكافة الضمانات، خاصة وأنها علنية وتتوفر على أطر قضائية مؤهلة قانونيا، إضافة إلى إتباع القضاء العسكري مبدأ التقاضي على درجتين ووجود محكمة تمييز عسكرية، أبرز أن “بقاء المادة الدستورية بالشكل السابق لا يسمح للدولة بالتعامل مع أي جماعات أو ميليشيات في حال أي اعتداء إلا بإعلان حالة الأحكام العرفية، ولابد من أن يكون هناك اختصاص يسمح للقضاء العسكري بالتعامل مع هذه القضايا”.

  ومن جانبه، طمأن رئيس القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، يوسف فليفل، المجلس الوطني بشأن التعديل الدستوري المتعلق بالقضاء العسكري، بالقول إن المادة موضوع التعديل “جاءت في باب السلطة العسكرية، ولذلك نحن ملزمون بتطبيق الضمانات الدستورية، والمعايير القضائية، وليس لنا خيار في ذلك”، مشددا على “توافر جميع الضمانات والحقوق في مرحلة التقاضي في المحكمة العسكرية، وإذا لم تسمح الظروف المادية للمتهم بتوكيل محام، فإن المحكمة تعين محاميا له”.

وأكد أن التعديل الدستوري سيساهم في تمكين الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب، موضحا أن “التفتيش القضائي يشكل ضمانة حقيقية لكل من يراقب العمل القضائي”، وهناك درجتان من التقاضي في القضاء العسكري، حيث نظرت محكمة التمييز منذ إنشائها سنة 2010 في 85 طعنا، ونقضت المحكمة منها 41 طعنا.

وأجمع أعضاء المجلس الوطني على أن مشروع تعديل الدستور، الذي سيصبح نافذا بعد إقراره من قبل عاهل البلاد، جاء ليحفظ أمن البحرين ويحقق مطلبا وطنيا بتعزيز الاستقرار، مساندين “كل ما من شأنه إعلاء هيبة الدولة، ودعم الأجهزة العسكرية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين”، ومشيدين في الوقت نفسه بالضمانات التي تتوافر في المحاكم العسكرية أسوة بالشق المدني.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، دلال الزايد، إن أي شخص يعتدي على العسكريين سيحاكم في القضاء العسكري، وفق هذا التعديل، موضحة أن المحاكم العسكرية تتوافر فيها درجات التقاضي المتوافرة في القضاء المدني، وهناك عدد من القضايا التي تم الطعن في إجراءات النظر فيها، سواء في المحاكم العسكرية أو المدنية، وهو ما يبرز أن القضاء البحريني أخذ بالمعايير الشكلية والموضوعية في اتباع الإجراءات القانونية.

وذكر أعضاء بالمجلس الوطني بأن التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني، ويندرج في سياق مسار الإصلاحات السياسية والأمنية، ويهدف إلى مساواة القانون مع متطلبات الدولة الحديثة، مشيرين إلى أن الكثير من الدول العربية سارعت إلى تعديل دساتيرها المتعلقة بالأنظمة العسكرية.

وأوضحوا أن العمليات الإرهابية عمليات عسكرية خطط لها في غرف عسكرية، وينفذها أشخاص تدربوا عسكريا، معتبرين أن التعديل الدستوري جاء في وقته ويعد مطلبا شعبيا لتثبيت الأمن بالبلاد، باعتبار أنه “جاء لمحاكمة الإرهاب (..) والإرهاب جريمة عسكرية مقنعة، ولذلك يجب أن يحال المتهمون بالإرهاب إلى القضاء العسكري”.

وفي السياق ذاته، أوضح حقوقيون في تصريحات صحفية، أن التعديل اتخذ مساره المؤسسي وفق الإجراءات الصحيحة، مشددين على أن “الجرائم الإرهابية باتت تستهدف تخريب الوطن بإيعاز خارجي، وقد امتد هذا الخطر ليطال المواطنين والعسكريين مما يستوجب إيجاد آليات مشددة لمعاقبة المجرمين”.

ويجزم رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد العزيز أبل، أن التعديل الدستوري “ليس فيه أي مساس بالحريات ولا يتحدث عن أي شيء من هذا القبيل لأنه ينظم اختصاصات القضاء العسكري والمؤسسات العسكرية بحسب القانون”. وقال إن التعديل لا يطرح أي إشكال دستوري لأنه “ينظم آلية إصدار القوانين ولا يتحدث عن مضمون القانون، والحديث عن هذا القانون سابق لأوانه”.

 ومن جانبه، قال سلمان ناصر، رئيس مجموعة (حقوقيون مستقلون)، إن التعديل الدستوري جاء ليتواءم مع “ما تكابده البحرين والمنطقة من أعمال إرهابية وجرائم منظمة يحاربها المجتمع الدولي أيضا، حيث أضحت الجريمة الإرهابية تنفذ داخل الوطن، ولكن بأذرع محركة لها من خارجه”، مشيرا إلى التصاعد السريع الحاصل في ضلوع جماعات إجرامية وإرهابية في جرائم عابرة للحدود الوطنية من حيث التمويل والتدريب.

وأبرز كتاب أعمدة وصحفيون أهمية وحتمية هذا التعديل الدستوري وطابعه الاستعجالي كممارسة دستورية وقانونية في التعامل مع الإرهاب، وخصوصا أن البحرين دولة تعاني من الإرهاب، وتحتاج إلى تشريعات وقوانين وإجراءات خاصة، تمكنها من حماية المواطنين والمقيمين وحماية المجتمع بأكمله من آفة الإرهاب.

وشددوا على أن الإرهابيين “يستحقون محاكم خاصة تسمى محاكم الإرهاب، وتدار عسكريا، لتكون متفرغة بشكل تام لمحاكمة المتورطين في الإرهاب فقط، حتى يسهم ذلك في سرعة صدور الأحكام وتنفيذها بعد استيفاء المتطلبات القانونية”. ولفتوا الانتباه إلى أن “التشويه الإعلامي الغربي” سيتمر حيال كل ما تقوم به البحرين لحماية نفسها، مستطردين بأن المملكة “ستسير بثقة، وستتخذ أمام كل تضليل إعلامي مزيدا من الإجراءات التي تحفظ أمنها وأمن شعبها”.

ومن بين هؤلاء من ذهب إلى أنه دون الخوض في تفاصيل التعديلات الدستورية التي ستتيح للقضاء العسكري محاكمة المدنيين الذين يعتدون على الأفراد أو على المنشآت العسكرية، فإن ما سيجعل من تلك التعديلات تقدما أو تراجعا، إصلاحا أو مسا بالمبادئ الحقوقية، هو القانون الذي سيصدر من بعد هذا التعديل، باعتبار أنه هو الذي سيحدد ما إذا كان المشرع سيخرج عن روح الحقوق الإنسانية وجوهرها، أو أنه سيحترمها ويحترم المبادئ العامة التي قام عليها الدستور وعلى رأسها أمن المجتمع وأمن الدولة.